قضت محكمة الاستئناف بفاس (قسم جرائم الأموال)، أمس الأربعاء، بأحكام تراوحت بين الحبس النافذ سنة وسنتين، في المعروف بمدينة وجدة بملف تبديد أموال عمومية.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية، بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين عمر احجيرة الرئيس الحالي لمجلس وجدة، و لخضر حدوش الرئيس السابق لمجلس وجدة، من جناية تبديد أموال عمومية و الحكم من جديد عليهما بإدانتهما من أجلها بسنتين اثنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف (20000.00) درهم.
كما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي والقاضي ببراءة الموظفين المتهمين عبد الحميد بكوش و أحمد كبارة و رمضان زردة و محمد التومي من جناية تبديد أموال عمومية و الحكم من جديد بإدانتهم بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية بعد إعادة التكييف، و معاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة عشرون ألف درهم نافذة.
كما قررت المحكمة، بإلغاء أيضا الحكم الابتدائي والقاضي براءة المقاولين المتهمين، محمد رشدي، و عبد النبي بعوي، و الحسين الويزي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية و الحكم من جديد بإدانتهم من أجلها و معاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم.
وبخصوص المتهم نور الدين سملاني الذي برأته المحكمة ابتدائيا، من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية و جنحة منح شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية، من جديد بإدانته من أجلها و معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم نافذة.
وقررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته، و تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا و الإجبار في الحد الأدنى في حق عمر احجيرة و رمضان زردة و عبد النبي بعوي و إرجاع مبلغ الكفالات بعد استخلاص الغرامة و الصائر.
الحمد لله عقابهم يقي أموال المغاربة في المستقبل من أمثال أولاء الذين يتباهون و يتفاخرون على الشعب بأموله المسلوبة و يشوهون سمعة البلد لا وفقهم الله لا في الدنا و للآخرة أشد و أبقى…♡♡♡