المتعاقدون يصرون على مواصلة الاحتجاجات ويرفعون الورقة الحمراء في وجه الوزارة

عبد المجيد أمياي صور: مراد ميموني

لجأت القوات العمومية إلى تطويق الوقفة الإحتجاجية التي نظمها الأساتذة المتعاقدون مساء اليوم بساحة 16 غشت، بمدينة وجدة، تحسبا لتحولها إلى مسيرة إحتجاجية، تجوب شوارع المدينة على غرار ما سبق من إحتجاجات.

ورفع الأساتذة الذين نفذوا الوقفة الإحتجاجية، على غرار زملائهم في العديد من المدن المغربية، الذين خرجوا إستجابة لنداء التنسيقية الوطنية التي يشتغلون في إطارها، شعارات منددة بما اعتبروه تهديدات من قبل الوزارة لثنيهم على الاستمرار في الإضراب الذي يخوضونه، ولثنيهم عن المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.

وكشف أحد الأساتذة المتعاقدين المشاركين في الإحتجاجات، أن التنسيقية وضعت برنامجا أسبوعيا، انطلق بالاحتجاج على المستوى المحلي، في أفق أن تنظم مسيرة إحتجاجية بمدينة الرباط ردا على ما أسماه الخرجات الإعلامية غير المسؤولة لممثلي الوزارة الوصية على القطاع.

وأبرز، نفس المتحدث في تصريح لـشمس بوست، أن المسؤولين على الزارة يدعون بأنهم حلوا مشكل الأستاذة المتعاقدين، في حين أن الأمر ليس كذلك، بل أكثر من ذلك، اكد بأن الوزارة تحاول ضرب مجانية التعليم.

وأكد نفس المصدر، بأن المتعاقدين لن يسمحوا بخوصصة قطاع التعليم أو ما أسماه “بيع المدرسة العمومية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الأساتذة سيعملون جاهدين على الدفاع عن المدرسة، وأنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم بإدماجهم في الوظيفة العمومية، مستعدون للاستمرار في احتجاجاتهم وانهم لن تثنيهم التهديدات، في اشارة منه إلى بلاغ الوزارة الأخير الذي تحدثت فيه عن بعض الجهات التي  تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم”.

ولم تكشف الوزارة عن الجهات التي تقصدها، والتي إتهمتها بالضغط على الأساتذة لثنيهم عن الإلتحاق  بأقسامهم، وفي المقابل كشفت، بأنها “انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها، ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف”.