المتعاقدون يصرون على الاحتجاج رغم تهديدات الوزارة + فيديو

نظمت التنسيقية الوطنية  للأساتذة المتعاقدين بتاوريرت، على غرار  باقي المدن المغربية، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، شارك فيها أكثر مائتي محتج أمام المديرية الإقليمية للتعليم، توجت بعد ذلك بمسيرة جابت الشارع العام واختتمت أمام المركب الاجتماعي مولاي علي الشريف.

وفي خضم الشكل الاحتجاجي، رفعت  شعارات ويافطات منددة بوزارة التربية الوطنية، وأخرى تعبر عن إسقاط التعاقد والمطالبة بإدماجهم الفوري في الوظيفة العمومية.

وفي هذا السياق، صرح  فاتح العوني، المنسق الإقليمي للتنسيقية فرع تاوريرت، لشمس بوست أن هذا الشكل الاحتجاجي، جاء تتويجا لمجموعة من الأشكال النضالية وكذلك كرد على “الممارسات التي تحاول الحكومة إخافتنا بها، ونحن قد أقسمنا أنه لا تراجع ولا استسلام حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة” وعلى رأسها إسقاط “مخطط التعاقد و الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية” على حد تعبيره.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “على الوزارة الوصية إيجاد حلول جذرية، بدل اللجوء إلى الحلول الترقيعية، باعتبار أن عدد من المدارس التعليمية فارغة، وهم يحملوننا مسؤولية ذلك، ولكننا بدورنا نحمل المسؤولية فيما ستؤول اليه الأمور للجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية لأنها الوصي الاول والأخير على قطاع التعليم ” يضيف المتحدث.

وأشار العوني إلى أن البلاغ الذي أصدرته الوزارة يوم الأحد هو “بلاغ مرفوض باعتباره صدر خارج أوقات العمل”، مشيرا في ذات الإطار “نحن لا نناضل على مطالب غير قانونية، نحن نناضل لأجل حقنا في الادماج وحقنا في التعليم والمدرسة العمومية”.

وإعتبر أن التعاقد “سياسة تحاول من خلالها الدولة خوصصة المدرسة العمومية وهذا لن نقبله ولو على جثثنا، ونحن مستمرون حتى تحقيق مطالبنا” على حد قول المتحدث.

من جانبه قال فؤاد بنوصي أستاذ متعاقد، “أن الوقفة تأتي ردا على مجموعة من استفزازات المديريات الاقليمية، ونحن كأساتذة ومواطنين مغاربة فرض علينا التعاقد، نرفض هذه المخططات التي تمس بمجانية التعليم والضرب في المؤسسات العمومية ” قبل أن يستطرد: “نتمنى أن  يكون حكيم وعاقل لأجل التدخل لإيجاد حل”.

وأضاف نفس المتحدث أن “سياسة الترهيب والتخويف الممارسة على الاستاذ لن تجدي نفعا، وأصبح الكل معنيا لأن الدولة تحاول رفع اليد عن القطاعين الصحي والتعليمي، لذا نناشد جميع الموظفين والعمال في جميع القطاعات الاتحاد لإسقاط مخططات تخضع لاملاءات صندوق النقد الدولي لتقليص النفقات على حساب قطاع التعليم باعتباره السور القصير”.

ويشار إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، كانت قد سطرت في بيانها “برنامجا نضاليا”، موزعا على أيام الأسبوع تتخلله عقد جمعات محلية على مستوى المديريات، إضافة إلى وقفات ومسيرات احتجاجية محلية وجهوية، واعتصام  أمام مقر الوزارة الوصية، وكذلك تنظيم مسيرة ليلية بالشموع نحو البرلمان، ليتوج هذا البرنامج بمسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 24 مارس الجاري.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 1 )
  1. محمد :

    أولا تصحيح مغالطة الأساتدة الذين فرض عليهم التعاقد ثانيا مئتين بل اكثر من 400 شخص لهذا وجب عليك التحقق من معطياتك وحاول إصلاح خطأك لأن الصحافة تنقل بأمانة الواقع وتصدق في نقل الخبر بشفافية تحياتي

    0

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)