أعلنت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بزيارة البابا فرانسيس المرتقبة إلى المغرب في نهاية الشهر الجاري، “و من شأن هذه الزيارة أن تقوي أواصر المحبة والتعايش والإخاء بين الأديان والشعوب والثقافات، وتعزيز الزيارة موقع المغرب كبلد انفتاح وتعايش و محج لجميع الاديان بدون أي تمييز”.
وفي موضوع أخر، دعت العصبة في بيان توصلت شمس بوست بنسخة منه، إلى “استبعاد المقاربات الايديولوجية في نقاش لغة التدريس ببلادنا”، واعتبرت أن اللغة الفرنسية كمرحلة أولى في أفق اللغة الانجليزية “هي اللغات الحية العالمية القادرة على جعل الإنسان المغربي، قادرا على تملك المعارف العلمية الكونية و أن تدريس المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية يجب أن يكون باللغات الحية لمواكبة روح العصر و الاستجابة للرهانات المطروحة على الشباب ببلادنا مستقبلا”.
وطالبت العصبة في البيان الذي أصدرته عقب الاجتماع الذي عقده مكتبها التنفيذي، اليوم بمدينة بويزكارن، من السلطات العمومية “إلغاء كل القوانين والظهائر الموروثة من الاستعمار والتي تستغل لسلب السكان الأصليين أملاكهم وأراضيهم”، بل أكثر من ذلك طالبو بالغاء المندوبية السامية للمياه والغابات “لعدم وجود مبررات وجودها” على حد تعبير العصبة.
وعلاقة بالصدامات التي حدثت أخيرا بين الرعاة الرحل، وعدد من سكان منطقة سوس، دعت العصبة، إلى “إعتماد مقاربة حوارية تشاركية في مواجهة ظاهرة الرعي الجائر وتهجمات بعض الرحل على ممتلكات الناس بسوس وغيرها من المناطق التي يقصدها الرحل مع إعمال القانون في كل المخالفات المرتكبة وضمان الأمن والسكينة والسلامة البدنية للجميع”.
وعبرت العصبة، بالمناسبة عن “إدانتها للعملية الارهابية التي استهدفت عدد من مسلمي نيوزيلندا في الأسبوع الماضي”، مؤكدة في نفس الوقت “إدانتها لكل الأعمال الارهابية التي تستهدف الابرياء في العالم بغض النظر عن دين وجنسية مقترفيها”.
وفي نفس الإطار دعت المنتظم الدولي “إلى سياسات دولية فعالة في محاربة الارهاب والتطرف ودعوات الكراهية، و سياسات تجمع بين المقاربات الامنية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعطي للشعوب فرصة العيش المشترك في ظل عالم متضامن عادل وإنساني”.
وبخصوص الوضع في الجزائر، التي تشهد إحتجاجات كبيرة منذ عدة أسابيع، رفضا لترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، أعلنت العصبة “دعمها للحراك الديموقراطي الجزائري ومطالبه المشروعة المتمثلة أساسا في احترام السلطات الجزائرية لمبدأ ديمقراطي أساسي وهو التداول السلمي على السلطة، و القطع مع احتكار العسكر للحياة السياسية و احترام إرادة الشعب الجزائري في بناء دولة ديموقراطية مستقلة”.
تعليقات ( 0 )