دقت فعاليات المجتمع المدني، بجماعة سيدي علي بلقاسم، إقليم تاوريرت، ناقوس الخطر حول ما وصفوه بظاهرة “التخريب” الممنهج الذي يطال غابات المنطقة عبر قطع مئات من أشجار الصنوبر والبلوط الفيليني التي يفوق عمرها عشرات السنين، تمهيدا لبيعها في السوق السوداء .
شرارات التحذير أطلقتها “جمعية كريج لتربية المواشي والمحافظة على البيئة”، بعد عدة لقاءات جمعت ممثلين لها بالجهات المسؤولة للوقوف على خطر الاستنزاف والتدمير المحدق بالمجال الغابوي الكائن بالمنطقة.
وفي هذا السياق، قال أحمد القاسمي مستشار بالجماعة ورئيس جمعية كريج لتربية المواشي والمحافظة على البيئة لشمس بوست “أن هناك تدهورا خطيرا للبيئة بالمنطقة بسبب اقتلاع مئات الأشجار وتخريب الغطاء الغابوي بجبل كريج والكعدة التابعين للجماعة، وهو التخريب الذي طال بصفة خاصة قطع مئات أشجار الصنوبر، حيث وصل عدد الأشجار المقطوعة في الأونة الأخيرة إلى حوالي 300 شجرة”.
وكشف نفس المتحدث “اننا انتقلنا يوم الجمعة إلى المنطقة رفقة ممثلي الساكنة ومصالح المياه والغابات حيث تم حيازة عدد منها بعين المكان كانت معدة للبيع في السوق السوداء مقابل مبلغ يصل 100 درهم للعمود الواحد”. مشيرا إلى أن هناك مناطق مجاورة، تشهد نفس الإبادة لغابة البلوط الفليني الذي يتم تحويله إلى الفحم الخشبي .
وأوضح القاسمي انهم في الجمعية “نحاول جعل المنطقة منتجعا سياحيا نظرا لما تزخر به من مؤهلات جغرافية ومناظر طبيعية، إلا أن مثل هذه الأفعال الشنيعة تقف سدا منيعا لتحقيق ذلك”.
وطالب الجهات المسؤولة بالتدخل قصد حماية المجال الغابوي بالمنطقة وزجر المتورطين في مثل هذه الأفعال “غير المسؤولة”.
وفي نفس الاطار كشف ابوبكر بنحماد مستشار بنفس بجماعة سيدي علي بلقاسم ان مصالح المياه والغابات وقفت ليلة امس الجمعة على ماوصفها “كارثة بيئية جديدة و خطيرة بمنطقة “مزالة”، بني فشات التابعة ترابيا لنفس الجماعة، تمثلت في إعدام المئات من أشجار البلوط الفليني (الكريش ) بدون رحمة و لا شفقة؛ و كذا العثور على العديد من أفران إنتاج الفحم الحطبي بطريقة غير قانونية و الذي يتم تسويقه اما محليا او خارج تراب دائرة دبدو ” قبل يضيف متسائلا ” بين القطع و الإنتاج و التخزين و التسويق تتفجر آلاف علامات التعجب “.
وأشار المسؤول الجماعي إلى أنه يجب أن تتوفر الإرادة الحقيقية “لحماية هذا الإرث من الاندثار”، و هذه الارادة حسب نفس المصدر “لابد أن يتم تنزيلها و تجسيدها على أرض الواقع، و توفر لها الإمكانيات اللازمة لأجرءتها”، لا أن تبقى “حبيسة المكاتب المكيفة و الخطب الرنانة و المزايدات السياسوية الضيقة” على حد تعبيره.
كما أكد، أنه يجب أن تجسد ضمن اهتمامات المجالس المنتخبة و ضمن برامجها التنموية “دون مزايدات سياسوية ضيقة او اثنية / قبلية فجة؛ و تكون كذلك ضمن اهتمامات السلطات الأمنية الاقليمية و المحلية من حيث العمل على أجرأة و تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصبغة التنفيذية في حق المخالفين لإعطاء العبرة و المثال”.
وأشار في نفس الساق، إلى ضرورة اعتماد المقاربة الاقتصادية و الاجتماعية لأجل محاربة الهشاشة و الفقر و فك العزلة و التنمية المجالية على المنطقة.
داعيا أيضا، إلى “ضرورة الدفع من طرف جميع المسؤولين و المنتخبين و جمعيات المجتمع المدني الى مراسلة المندوب السامي للمياه للمياه والغابات لتعزيز العدد القليل الموجود من عناصر المياه و الغابات بدائرة دبدو بعناصر إضافية للتمكن من ضبط المجال الغابوي المترامي الأطراف، وكذا العمل على أحياء المراكز المهجورة و إعادة تشغيلها و تزويدها بعناصر جديدة كمراكز لالة ميمونة، بني ريص، تافرنت”.
تعليقات ( 0 )