دعا المشاركون في “المؤتمر الوطني للغة العربية”، الذي احتضنته العاصمة الرباط يومي 15 و16 مارس الجاري،
كافة الفاعلين، وخاصة الأحزاب الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الوقوف أمام ما أسماه “المد الفرنكفوني” الذي يتاجر بمقوم رئيس من مقومات الهوية والسيادة الوطنيتين.
وندد المؤتمرون في البيان الذي تتوفر شمس بوست على نسخة منه “بمحاولات فرنسة المدرسة العمومية والتراجع عن المكتسبات التي راكمها المغرب”، بمزاعم وهمية وواهية” قائمة على اختزال أزمة المدرسة المغربية في المسألة اللغوية ودون الاستناد إلى دراسات علمية موضوعية. مع الرفض المطلق لمشروع القانون الإطار فيما يتعلق بلغة التدريس” .
وأضاف بيان المؤتمر الوطني الذي نظم تحت شعار “نحو استراتيجية وطنية للنهوض باللغة العربية ” في موضوع: “اللغة العربية والسياسة التعليمية بالمغرب” أنه “يدين كل محاولات فرض الأمر الواقع، التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دون انتظار حسم المؤسسة التشريعية في القانون الإطار، مع شجب الانتقائية في تعاملها مع النصوص المرجعية المؤطرة للسياسة التربوية”
وحول بلاغ لرؤساء الجامعات وموقفهم من اللغة العربية، استنكر البيان ما أسماه “الموقف الشارد في اختيارهم الاصطفاف في الخندق الفرنكفوني متخلفين عن وظائف الجامعة العلمية والأكاديمية لتغدو منبرا لتصريف المواقف السياسية والإيديولوجية للوزير الوصي على القطاع”.
وشدد في ذات الإطار، على التأكيد على مجمل الخلاصات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الخامس للغة العربية الذي انعقد يومي 9 و10 مارس 2018 و التي أكدت على ضرورة جعل اللغة والهوية في” صلب أي نموذج تنموي مع إيلاء اللغات الوطنية موقع الصدارة في هذا النموذج”.
ودعا بيان المؤتمر الذي شارك فيه ثلة من الباحثين والأكاديميين والفاعلين المدنيين والسياسيين “الحكومة لتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في التنزيل السليم للدستور، سيما فيما يتعلق الاختيارات اللغوية”. داعيا كذلك كافة القوى الوطنية إلى” اليقظة المستمرة”، مع الفعل الميداني الدائم من أجل التصدي “لكل محاولات النكوص والالتفاف على الوثيقة الدستورية”.
واشاد في نفس الوقت، بمواقف مختلف الهيئات السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية التي أبانت خلال النقاش الجاري حول القانون الإطار عن حس وطني عال بالانتماء والمنافحة عن الهوية المغربية بمحدداتها الدستورية.
تعليقات ( 0 )