نزار بركة يرسم صورة قاتمة للتنمية في الجبال ويؤكد: هناك بطء حكومي في انجاز الأوراش الملكية ـ فيديو

رسم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، صورة قاتمة، للمناطق الجبلية التي تعاني من نقص حاد في البنى التحتية وضعف الولوج إلى الخدمات العامة.

وأبرز بركة، في اليوم الثاني من الملتقى الجهوي الثاني حول المناطق القروية والجبلية الحصيلة والأفاق الذي ينظمه فريقا حزب الاستقلال بغرفتي البرلمان بجهة بني ملال خنيفرة، أن هناك فوارق كبيرة بالمناطق الجبلية وبالخصوص في الجهة التي تحتضن الملتقى وباقي المناطق الأخرى.

وأضاف، أن الملك تساءل في أحد خطاباته عن الثروة، وأكد على ضرورة إنصاف المناطق المهمشة، لتستفيد من الثروات، لأن السياسات المتبعة من قبل الحكومة تعمل على توسيع الفوارق بل تفقير العديد من المواطنين.

وللتأكيد على حجم الفوارق المسجلة، سرد بركة مجموعة من الأرقام الدالة على هذه الوضعية، من ذلك نسبة الفقر في جهة بني ملال خنيفرة التي تصل إلى 10 في المائة، وترتفع لتصل إلى 20 في المائة باقليم أزيلال الذي احتضن لقاء أمس، في حين أن المعدل الوطني هو 4,8.

مؤشر أخر، يتعلق بمجال الصحة، يبرز حجم المعاناة التي يعاني منها سكان هذه المناطق، يتعلق بالمجال الصحي والتطبيب بصفة عامة، فإذا كان المعدل الوطني طبيب لكل لكل 1900 نسمة، ففي أزلال طبيب لكل 4800، هذا طبعا إذا تم العثور عليه.

ولا يختلف واقع التعليم في هذه المناطق عن القطاعات الأخرى، حيث أكد بركة أن متوسط السنوات التي يقضيها المغاربة في المدرسة 5,5 سنة، و في أزيلال يبلغ المتوسط، 3,5 بل يصل في منطقة أيت أمديس إلى سنة ونصف فقط، وهو ما يؤكد أن حجم الهدر المدرسي كبير جدا.

وتساءل بركة في معرض حديثه مع مناضلي الحزب اقليم أزيلال، عن السبب الذي أدى إلى هذه الوضعية، وإذا كان قد اعترف بوجود صعوبات، لكن أرجع السبب بالدرجة الأولى إلى بطء الحكومة في تنفيذ الأوراش التي أطلقها الملك.

وأشار في هذا السياق، أن الملك وجه بتعبئة 50 مليار درهم، للنهوض بالمناطق القروية والجبلية، منها 36 مليار للطرق القروية، وذكر أن حزب الاستقلال عندما كان في الحكومة وضع برنامجا لإنجاز 15 الف كلم من الطرق القروية في ظرف سبع سنوات وتمكن من إنجاز 10 الاف كلم، في حين أن هذه الحكومة الحالية، لم تتمكن منذ سبع سنوات إلا من إنجاز 5 ألاف كلم.

نفس الأمر ينطبق على بعض التجهيزات الأخرى، كالسدود، حيث أبرز زعيم حزب الميزان، أن الحكومة التي كان يقودها كانت تنجز سدا كل 5 سنوات، في حين أن الحكومة الحالية تستغرق سنوات كثيرة تصل إلى 10 سنوات لإنجاز سد.

وفي السياق نفسه، تحدث عن التعثر الذي يعتري أيضا اخراج مجموعة من النصوص القانونية الى حيز الوجود من ذلك القانون التنظيمي للأمازيغية، وقانون الاستثمار الذي يعول عليه لفتح المجال للاستثمار في الجهات، بالاضافة إلى قانون الإطار المتعلق بالتعليم.

كما تحدث نفس المصدر، عن ما اسماه مراوغات الحكومة لتأجيل الحوار الاجتماعي، وعبر عن مخاوفه أن تكون الحكومة تراوغ حتى تقترب الانتخابات وتقوم باقرار بعض الزيادات لاستقلالها على المستوى الانتخابي.

وعلاقة بلقاء الحزب في المنطقة، أبرز نفس المصدر أن هناك من يتساءل هل هذا اللقاء يدخل في إطار حملة انتخابية؟ قبل أن يجيب “بالطبع لا، نحن كحزب من الضرورة أن نتواصل مع المناضلين والمناضلات، ولا ننتظر الانتخابات للتواصل”.