عرفت القاعة الكبرى بقصر بلدية بركان زوال أمس الجمعة، نقاشا ساخنا خلال الإجتماع الموسع الذي دعت إليه غرفة التجارة والصناعة بجهة الشرق.
اللقاء أشرف عليه “إبراهيم فاشات” نائب رئيس الغرفة و”مصطفى قاوري” نائب رئيس بلدية بركان، وممثل الساكنة في البرلمان، بحضور وازن لمجموعة من رؤساء الجمعيات التجارية والمهنية المنتمية لإقليم بركان، يندرج وفق ما جاء على لسان نائب رئيس الغرفة، في إطار الاستعدادات الجارية لأشغال المناظرة الجهوية المزمع تنظيمها يوم 10 أبريل المقبل بمدينة وجدة، بحضور وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي ” مولاي حفيظ العلمي” وعدة شخصيات أخرى لها ارتباط بالمجال.
ودعا نائب رئيس الغرفة، جميع التجار إلى المساهمة باقتراحاتهم لإغناء النقاش خلال المناظرة الجهوية التي لا شك أنها ستخرج بتوصيات مهمة من شأنها أن تساهم بشكل فعال في إيجاد الحلول المناسبة، لبعض المشاكل التي يتخبط فيها التجار في المنطقة الشرقية، التي تعرف خلال السنوات الأخيرة ركودا تجاريا ملحوظا جراء المقاربة المعتمدة ضد التهريب المعيشي بالشريط الحدودي، والذي شكل على الدوام مصدر رزق لآلاف الأسر بالمنطقة وساهم بنصيب أكبر في تنمية العجلة الإقتصادية.
وذكر في الوقت ذاته، أن الأقطاب الصناعية والفلاحية التي أحدثتها الدولة لم تعط أكلها، بل تحولت إلى مخادع لتخزين السلع والبضائع كما هو الحال بالنسبة للقطب الصناعي الواقع بضواحي وجدة ” تيكنوبول”، والقطب الفلاحي ببركان “أكروبول” وغيرها من المشاريع الأخرى التي لم تساهم في إحداث مناصب شغل لامتصاص شبح البطالة التي يخيم على المنطقة الشرقية التي تعد النسبة فيها أكثر ارتفاعا مقارنة مع باقي الجهات المغربية الأخرى.
وخلال فتح النقاش أمام الحضور، أشار أغلب المتدخلين إلى الركود التجاري الذي يعرفه إقليم بركان خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع بالعديد من التجار إعلان إفلاسهم وإغلاق محلاتهم التجارية، مع ما قد يترتب عن ذلك من عواقب إجتماعية وخيمة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبح التجار وفق تدخلات البعض منهم، مرهونين لدى المصالح الضريبية، جراء تراكم الضرائب وديون صندوق الضمان الإجتماعي، و عجز العديد منهم عن تسديد ما بذمتهم.
وأشار أخرون، إلى أن الدولة لم تتدخل، لإنقاذ التجار من غول الضرائب الذي أصبح يهدد عدد منهم بالسجن، وطالب غالبية المتدخلين بإعفاءات ضريبية استثنائية كما حصل ببعض المدن المغربية مراعاة لظروفه الإجتماعية والإقتصادية، وخاصة أن جهة الشرق تعيشها كسادا تجاريا ملحوظا.
ولم يفوت بعض المتدخلين الفرصة، دون الإشارة إلى بعض التجاوزات الخطيرة المنافية للقوانين، والمتمثلة أساسا في الحجز على الحساب البنكي لبعض التجار من طرف المصالح الضريبية، إذ تم تسجيل 45 عملية حجز بربوع جهة الشرق وهو أمر خطير حسب بعض التجار، ويقتضي تدخل فوري وعاجل للدولة لوضع حد له.
كما تطرق بعض المتدخلين إلى الفوضى العارمة التي يعرفها مجال التجارة بمدينة بركان، جراء الإنتشار الواسع للباعة الجائلين الذين أصبحوا يعرضون سلعهم وبضاعتهم أمام المحلات التجارية المرخص لها، والتي تؤدي ضرائب للدولة مقابل أنشطتها التجارية، الأمر الذي يدفع ببعض التجار إلى عرض بضاعتهم وسط الطريق العام لعدم قدرتهم منافسة الباعة الجائلين.
كما وجه بعض التجار انتقادات لاذعة للأسواق التجارية الكبرى، التي تم خلقها بالمدينة وكانت سببا رئيسيا في القضاء على تجارة القرب التي ظلت إلى وقت قريب متنفسا مهما للتجار الصغار بأحياء المدينة.
تعليقات ( 0 )