بركة يقطر الشمع على حكومة العثماني ويطالب بالقطع مع منطق “الرشان”

قال نزار بركة، الأمن العام لحزب الاستقلال، أنه لتجاوز أعطاب التنمية، وخلق نموذج تنموي جديد حقيقي، لابد من إجراء مجموعة من القطيعات.

وأبرز في الملتقى الجهوي الثاني، لفريق الوحدة والتعادلية، في مجلسي النواب والمستشارين، الذي افتتحه اليوم، ببني ملال، حول التنمية القروية والجبلية (الحصيلة  والأفاق)، أن أولى القطيعات التي يجب إقرارها، هي القطيعة مع تركيز مجهودات الدولة في الجهات الكبرى.

وأضاف بركة، أنه لابد من إستحضار، أن حوالي 60 في المائة من الدخل الخام، يتم تحصيله في 3 جهات هي، الدرالبيضاء سطات، والرباط سلا، ثم طنجة تطوان الحسيمة، في حين أن جهة بني ملال خنيفرة على سبيل المثال، لا تساهم سوى بـ 5 في المائة.

أكثر من ذلك، يؤكد الوزير السابق، أنه في الوقت الذي تسجل جهات أخرى ارتفاعا في نسب النمو، فان جهة بني ملال خنيفرة، تسجل تراجعا على هذا المستوى.

القطيعة الثانية، وفق المصدر ذاته تتعلق، بالقطع مع ما أسماه “منطق الرشان”، في إشارة إلى توزيع الامكانيات على المؤسسات جميعها بشكل يجعلها لا تقوم بدورها كما يجب.

كما انتقد بركة، العمل العمودي للوزارات والمؤسسات، مشيرا إلى أنه لابد من انجاز برامج مندمجة، وألا تعمل كل مؤسسة ووزارة بوحدها.

وتحدث الأمين العام لحزب الميزان، عن الجهوية المتقدمة، وعن المخططات التنموية الجهوية، وبالخصوص تنزيل مضامين هذه المخططات، حيث أكد بأن هذه البرامج بقيت مجرد أحلام، على إعتبار أن الجهات لا تملك الامكانيات، بل أكثر من ذلك الحكومة لم تنجز بعد أي تعاقدات مع الجهات لانجاز برامجها.

ولمواجهة الخصاص الحاصل في بعض القطاعات الحيوية، أكد بركة، أنه من الضرورة إعادة النظر، في الخريطة الصحية والتعليم لضمان ولوج الخدمات المرتبطة بهذه القطاعات، والعمل على الاستغلال المعقلين، للحفاظ على الموارد المائية، والعمل على تثمين المنتجات وتطوير الاقتصاد الاجتماعي وتقوية القاعدة الاقتصادية للمدن الجبلية.

وفي سياق المقترحات التي يقول بها حزب الاستقلال أكد بركة، على ضرورة تقليص يجب الفوارق الاجتماعية، بل وتقليص الفوارق بين الأجيال.

وقبل ذلك، كشف بركة علاقة بجهة بني ملال خنيفرة التي إحتضنت ملتقى حزبه عن التنمية القروية والجبلية، أن هذه الجهة هي الثانية، من حيث نسبة الفقر بعد جهة درعة تافلالت، بنسبة فقر بلغت 10 في المائة، في حين أن المتوسط الوطني هو 4,8 في المائة.

وزاد قائلا في هذا السياق، أن الدخل الفردي منخفض بنسبة 50 في المائة على المستوى الوطني والتراجع بسبب عدم التنوع الاقتصادي لتحسين الدخل وحتى القطاع الفلاحي في المناطق الجبلية ضعيف.

وعلاقة بصندوق التنمية القروية، أكد بركة، أن حزب الاستقلال الذي ترأس الحكومة في وقت سابق، ضمن استمرار صندوق تنمية العالم القروي، بل وعمل على زيادة اعتماداته ووصل حينما شغل منصب وزير المالية إلى مليار درهم ونصف، وهو الرقم الذي بقي عليه لحدود الساعة.