بعد يوم واحد من عودته من رحلة العلاج، بسويسرا، قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، التخلي عن ترشحه لعهدة خامسة، وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل.
قرار إعتبره العديد من المتابعين انتصار جزئي للشارع، في مقابل أخرين يعتقدون بأن الاحتجاجات حققت ما كانت تصبو إليه أو مطلبها الرئيسي، وهو أن يحيد الرئيس الحالي عن طلب العهدة الخامسة.
تعليقا على القرارات التي إتخذها الرئيس الجزائري وردود فعل الشارع الجزائري، يقول محمد لهوازي، الصحافي الجزائري بمجموعة الشروق “أعتقد أن القرارات التي جاء بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت جاهزة سلفا بعد الضغط الذي فرضه الشارع وكان مخططا للإعلان عنها في هذا التوقيت بالذات أي قبل يومين من إعلان المجلس الدستوري عن قائمة المترشحين المقبولة ملفاتهم لخوض غمار الانتخابات الرئاسية”.
وأضاف لهوازي في تصريح لشمس بوست، أنه “بقدر ما لهذه القرارات من أهمية بالنسبة للحراك الشعبي الذي رفع سقف المطالب إلى إلغاء العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة وإقالة الحكومة، فإن تأجيل الإنتخابات الرئاسية لفترة قد تصل إلى سنة كاملة حسب ما يفهم من نص رسالة الرئيس، ذلك أن الندوة الوطنية التي سيتم إنشاؤها سيستمر عملها إلى غاية نهاية السنة الجارية 2019”.
وأبرز نفس المتحدث، أن هذا القرار الذي “يحمل غموضا كبيرا”، سيعمل على “إثارة جدل سياسي آخر حول هوية ومسار النقاش السياسي المقبل ما يؤدي لتواصل الحراك الشعبي للمطالبة بوضع أجندة زمنية محددة لمختلف مراحل الإنتقال إلى النظام السياسي الجديد أو ما يسمى بالجمهورية الثانية حتى تكون هناك شفافية أكثر في تعاطي السلطة مع الشعب”.
وكان بوتفليقة قد أعقب قراراته بعدم الترشح وتأجيل الانتخابات، بقرارات أخرى ضمنها تعيين نور الدين بدوي، وزيرا أول، خلفا لأحمد ويحيى، ورمطان لعمامرة نائبا له.
تعليقات ( 0 )