بحلول يوم غد الاثنين، تكون مجموعة من القرارات التي اصدرتها المحكمة الادارية بمدينة وجدة، قد استوفت الأجال القانونية للطعن فيها، وهو ما لم يتم إلى حدود يوم أول امس الجمعة، وهو ما يعني أن القرات المعنية ستكون نافذة.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت قرارات تقضي ببطلان المقررات المتخذة باقالة رؤساء اللجان ونوابهم، ونائب كاتب المجلس، حيث قررت المحكمة إلى جانب إبطالها، ترتيب الأثار القانونية على ذلك، وهو ما يعني أن رؤساء اللجان السابقين ونوابهم ونائب كاتب المجلس، سيعدون لشغل مهامهم من جديد.
وبحسب مصدر مطلع فإن جماعة وجدة المعنية بتقديم الاستئناف، لم تقدم على أية خطوة في هذا الإتجاه، وهو ما يعني أنه من المستبعد جدا اقدامها غدا على تقديم الطعن.
ووفق المصدر ذاته، فإن إحجام الجماعة عن تقديم الطعن، راجع إلى كون المجلس عاش على نفس الوضعية التي كان عليها خلال مرحلة رؤساء اللجان السابقين، حيث لم يتغير الوضع، وتجلى ذلك بجلاء بتصويت رؤساء اللجان الجدد ونوابهم ونائب كاتب المجلس ضد مشروع الميزانية للسنة الجارية في قرائتها الثانية.
وكان رئيس المجلس يعقد أمال على التغيير الحاصل لتغير الوضع في المجلس، خاصة وأنه قيل له من قبل جانب من الأغلبية بأن التغيير الذي تم الغرض منه تغيير الوضع على مستوى المجلس، بضمان تمرير القرارات بما فيها الميزانية، لكن المفاجأة برزت عندما انخرط الرؤساء الجدد في نفس المسار السابق، وهو ما حذا بالرئيس إلى إعتبار أن ما حصل غير معني به ولا يمكن أن يقدم طعنا في القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية.
ويرى العديد من المراقبين أن ما حصل خلال الدورة الاستثنائية، التي جرى فيها إقالة رؤساء اللجان ونوابهم، ونائب كاتب المجلس، لم يكن في الحقيقة الغرض منه ضمان تغيير على مستوى عمل المجلس، بقدر ما كان عملية تصفية حسابات بين طرف في الأغلبية، استخدم فيه جزء من المعارضة.
ويتوقع المتابعون للشأن العام، أن تمر الدورة المقبلة في أجواء عاصفية، نتيجة المستجدات الطارئة، خاصة عدم التقدم بالطعن في القرار المذكور، وهو ما يعني بأن المجلس مقبل على مرحلة لا تقل من حيث “البلوكاج”، عن المرحلة السابقة، خاصة في ظل غياب ميزانية للاستثمار.
تعليقات ( 0 )