المكفوفون يطالبون العثماني بإعادة مباراة توظيف ويستعدون لوقفة الغضب

توجه أمس الجمعة، المكفوفين المعطلين حاملي الشواهد بالمغرب، إلى الحكومة المغربية، و المسؤولين و البرلمانيين و السياسيين والمنظمات الحقوقية المغربية العربية و الدولية، و الصحافة المغربية العربية و الدولية بكل مكوناتها، برسالة أكدوا فيها أنهم رغم قيامهم “بكل الطرق الدبلوماسية و النضالية و التي كانت بمثابة تعبير عن الحقيقة كنا نحاول بها إرجاع الحياة إلى جسد الحكومة و المسؤولين بالبلاد لكن للأسف قلوبهم غلف وأشد قسوة من الحجارة” على حد تعبير المكفوفين.

وأضاف المكفوفين، “إن نضالنا ألا مسبوق و الذي سقط فيه شهيدين اثنين كان ينبغي أن يحاسب المسؤولون عنه في الحكومة و خاصة بسيمة الحقاوي. ولو كنا فعلا في دولة الحق و القانون لقامت الدنيا ولم تقعد حتى يأخذ كل ذي حق حقه”.

 

وأكدوا أن” ما كانت رسائلنا للحكومة و بعض الشخصيات كالبابا فرانسيس و السفراء و بعض الهيئات كالأمم المتحدة و المنظمات التابعة لها و الاتحاد العالمي لليهود المغاربة وغيرها إلا تعريفا بقضية عجزت حكومات المغرب المتعاقبة عن حلها بتطبيق القانون و كانت تتيح استثناء للمكفوفين لولوج الوظيفة العمومية. حتى جاءت هذه الحكومة التي لم ترد تطبيق القانون و لا فتح سبل استثنائية تمكننا من العيش بكرامة في بلدنا”.

 

و استنكر المكفوفين وشجبوا، ما أفرزته مباريات التوضيف التي نظمت أخيرا والتي وصفتها بالمهزلة،” تدل على إستمرار نهج الحكومة لخطة الإقصاء المتعمد فرغم تنبيهنا لهم و للرأي العام لم يحدث أي تغيير إيجابي بل تمادت الحكومة في نبذها للمكفوفين وشملت المباراة هذه السنة اختلالاات كبيرة”.

 

وأضافوا أنهم “رغم علم الحكومة بتخصصاتنا الأدبية و منحتنا 20 منصبا نتبارى فيها مع الإعاقات الأخرى هذه الأخيرة التي إستحوذت على حصة الأسد في نتائج الإمتحان الكتابي يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الماضي فتخصص التقنين كان بأكمله للمعاقين لأن المكفوفين لا تكوين لهم في المجال التقني أما تخصص العلوم و الإقتصاد فنفس الشيء وحصل المكفوفين على مناصب قليلة في القانون و أقل منها في الآداب”.

 

وأكد ا أن كل هذا” راجع للتقسيم الذي أقصى المكفوفين بطريقة فنية  راجعة للمسؤولين في الحكومة و للجنة المباراة الموحدة وعلتهم أن القطاعات لا ترغب بالشواهد الأدبية. و التساؤل المطروح ما هو ذنبنا نحن كمكفوفين؟”.

و طالبوا  من رئيس الحكومة” إن كان يحترم المبادئ و الثوابت السامية للدولة المغربية بفتح تحقيق حول ما جرى بهذه المباراة، و بمحاسبة المسؤولين المشرفين على المباراة بكل من رئاسة الحكومة وأولهم مستشاره المكلف بالملف الإجتماعي، والكاتبين العامين بوزارة التنمية الإجتماعية و الوظيفة العمومية وكذا المكفوفين الذين حضروا كمراقبين”.

 

وأعلنوا تشبثهم ” بمعرفة النقط المحصل عليها في الإمتحان الكتابي و اعادة المباراة كما ندعو جميع الهيئات الحقوقية و النقابية للقيام بما يجب عليها ليعاد الحق لأصحابه كما ندعو كافة الاشخاص للمشاركة في وقفة الغضب التي ستنظم أمام المدرسة الوطنية للإدارة يوم الثلاثاء 7 يناير المقبل”.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)