الحكومة تعتبر التعاقد خيار إستراتيجي والخلفي يكشف أرقام “المطرودين”

قالت الحكومة المغربية، أن خيار توظيف أطر التربية والتكوين، أو أطر الاكاديميات كما تسميهم، خيار إستراتيجي.

وأضافت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي بإسمها، مصطفى الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا الاختيار ستواصل الحكومة العمل به.

وكشف الخلفي أن الحكومة، ستراجع النظام الأساسي الحالي الخاص بأطر الأكاديميات، وفق مبدأ المساواة بينها وبين أطر وزارة التربية والتكوين، التي يحكمها النظام الأساسي لأطر وزارة التربية الوطنية.

وأبرز نفس المتحدث، أن المراجعة تأخذ بعين الإعتبار الملاحظات التي تثار سواء فيما يتعلق بأحقيتهم في اجتياز مبارايات التفتيش، أو فيما يتعلق ببعض العبارات التي تتحدث عن الفصل بدون اشعار وغيرها من الأمور التي سيتم مراجعتها لتجسيد مبدأ المساواة.

وأبرز نفس المصدر، أنه فيما  يخص الترسيم، تم الاعلان عن إمتحان التأهيل المهني للترسيم، كأطر للاكاديميات، كما أبرز أنه سيكون من حقهم الانتقال داخل الجهات، وخارجها سيتم العمل بنفس المقتضيات التي تحكم أطر بعض المؤسسات، كالجماعات المحلية، التي تسمح بالانتقال بالتبادل.

الاشكال الذي سيبقى مطروحا هو المرتبط بالتقاعد، وفق الخلفي، والذي سيحل بموجب الإصلاح الذي أقرته الحكومة، في أفق إدماج الصندوقين الخاصين بتقاعد أطر الاكاديميات والذي يهم أيضا تقاعد أطر وموظفين أخرين مع الصندوق المغربي للتقاعد.

وفي سياق الحديث عن الترسيم، ومراجعة النظام الأساسي لهذه الأطر، أكد الخلفي بأن هناك حالتين فقط من ضمن هذه الأطر تم عزلها عن العمل، في مقابل 400 حالة تم عزلها من الموظفين المشمولين بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأشاد الخلفي بالعمل الذي يقوم به الأساتذة المتعاقدون “نحن لم نتخلى عن هذه الأطر التي تقوم بدور حيوي ومهم وأساسي، لذلك فكرة أنهم مؤقتين غير مطروحة”.

هذا وكان الأساتذة المتعاقدون، قد أعلنوا قبل أيام الدخول في اعتصامات جهوية أمام عدد من الأكاديميات، لاسقاط نظام التعاقد، والذي يرفضونه ويقولون بأنه بوابة الحكومة لضرب التعليم بصفة عامة.

وشهدت ليلة أمس، تدخلات أمنية في مجموعة من المناطق، لفض إعتصامات الأساتذة، ورغم ذلك فإنهم يعبرون عن رفضهم لتوجهات الوزارة الوصية في هذا القطاع.