رغم محاولات الأمن وقف إحتجاجاتهم..المتعاقدون في الشوارع لليوم الرابع على التوالي + فيديو

يبدو أن الأساتذة المتعاقدين، مصرين على المضي قدما في البرنامج الإحتجاجي الذي أعلنوه قبل فترة.

ففي الوقت الذي إلتحق الأساتذة في عدد من الجهات والمدن، بركب الاحتجاجات اليوم الثلاثاء، صدحت حناجر زملائهم في الشرق لليوم الرابع على التوالي في شوارع مدينة وجدة، رافضين للتعاقد ومطالبين بصرف أجرتهم التي توقفت.

فبعد الاعتصام الذي خاضوه أمام مقر أكاديمية جهة الشرق، والذي فضته القوات العمومية، اضطروا أمس قضاء ليلتهم في مقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عاد الأساتذة اليوم إلى الشارع وإستانفوا احتجاجاتهم.

وجاب المحتجون عدة شوارع، رافعين شعارات منددة بالتضييق عليهم من قبل القوات العمومية، وشعارات تطالب الوزارة بالاستجابة لمطالبهم، ولعل أهم محطة في مسيرات اليوم، محاولة القوات العمومية على مستوى شارع عبد الرحمان حجيرة (مراكش سابقا)، صد المحتجين من السير بمسيرتهم في إتجاه وسط المدينة، إلا أن إصرار المحتجين حال دون تمكن القوات العمومية من صد مسيرتهم، ورغم ذلك فالمحتجون ساروا قليلا في الشارع قبل أن يعودوا في اتجاه شارع محمد الخامس مرة أخرى.

وفي شارع محمد الخامس، شكلت القوات العمومية سدا بعناصرها، بالقرب من المقر القديم لولاية جهة الشرق، للحيلولة دون وصول المحتجين إلى ساحة 9 يوليوز، المتاخمة لمقر المديرية الاقليمية للتعليم، ليتجه المحتجون من جديد إلى مقر الإتحاد المغربي للشغل، الذي انهوا فيه مسيرات اليوم.

ووزع المتعاقدون خلال مسيرة اليوم، منشورات على العموم، تشرح الأسباب التي دفعتهم إلى الاحتجاج ورفض التعاقد، وعن أسس رفض التعاقد، يؤكد الأساتذة أن العقد هو “توافق إرادتين حرتين على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر  هو انشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه”.

وأضاف الأساتذة، أن العقود التي فرضت على الأساتذة والأستاذات تتنافى مع هذا الأساسي الحقوقي، “فهي عقود جرى إعدادها وتفصيل بنودها من طرف الوزارة، وفرض توقيعها على الأساتذة بشكل فردي، دون أن يكون لهم الحق في مناقشتها أو رفضها، ورغم أن الأمر يتعلق بتشغيل جماعي”.

وبخصوص الأساس الاجتماعي، الذي دفعهم إلى سلك هذا المسلك، أكد الأساتذة أن “العقود المفروضة تنص على عدم حق المتعاقد، في المطالبة بالترسيم والإدماج في الوظيفة العمومية”، و يعتبر هذا حسب المنشورات التي وزعت “ضربا للإستقرار الاجتماعي والنفسي لهذه الشريحة الواسعة من شغيلة التعليم، وهو ما ينسف أساس جودة التعليم”.

وأكد الأساتذة، أن هناك “هذه العقود تتناقض مع ما نص عليه الإعلان الخاص بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية الصادر عن المؤتمر 26 لمنظمة العمل الدولية في 10 ماي 1944″، ومن ذللك “تشغيل العمال في أعمال يمكن  لهم أن يشعروا فيها بالارتياح إلى أنهم يقدمون أقصى ما لديهم من مهام وخبرة ويسهمون على خير وجه في رفاهية الجميع”.

أما الأساس السياسي، لرفضهم للتعاقد، يؤكد الأساتذة بأنه يكمن في أنه  “لم يرد في البرامج الإنتخابية للأحزاب السياسية، سواء المشكلة للتحالف الحكومي، أو التي تتموقع في المعارضة”، وأن “مخطط التعاقد هو أمر فرض بشكل غير ديمقراطي وخارج المؤسسات التي تختص بالتشريع”.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)