الصحافيون غاضبون من بنشماس ويرفعون “الورقة الحمراء” في وجهه

اجتمع مساء أمس الاثنين، عدد من الصحفيين من مختلف المنابر الاعلامية ، بمقر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدينة الدار البيضاء، بهدف البحث عن السبل الاحتجاجية الممكنة التي يجب الخروج بها، بعد التطورات التي عرفها ملف متابعة اربعة صحفيين على خلفية شكاية كان قد قدمها ضدهم، حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، بعد نشرهم أخبارا تتعلق بلجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد. وكذا تموقف النيابة العامة الى الطرف المشتكي و التي طالبت خلال الجلسة الأخيرة بالسجن للصحفيين المتابعين.
وفي بيان للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، توصلت شمس بوست بنسخة منه اعربت فيه عن استغرابها الكبير مما طالب به ممثل النيابة العامة خلال الجلسة الأخيرة بالحكم على الصحافيين المتابعين بالسجن، مشيرة في ذات السياق إلى أن النقابة تتابع هذه القضية منذ بدايتها و “تعبر عن أملها في أن لا تأخذ هيئة المحكمة بعين الاعتبار ما طالبت به النيابة العامة التي نصبت نفسها في هذه القضية طرفا منحازا،” بعد أن عارضت جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع بما في ذلك ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة-يضيف البيان.

وأشار البيان إلى تجدد النقابة “استهجانها لقرار رئيس مجلس المستشارين القاضي بمتابعة صحافيين بتهمة نشر أخبار صحيحة، رغم الجهود التي بذلتها لإقناعه بعدم جدوى هذه المتابعة، و أن الأمر يتعلق بتضييق على حرية الصحافة مؤكدة على أن “المطلوب و المأمول من مجلس المستشارين كمؤسسة دستورية منتخبة هو الدفاع على حرية الصحافة و التعبير في البلاد و حماية الصحافيين ، و إصدار تشريعات متطورة في هذا المجال، و ليس السعي إلى سجن الصحافيين و تكميم أفواههم و التضييق على حرية الصحافة و التعبير في بلادنا”

ودعا البيان، الصحافيين والصحافيات إلى التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي الذي اتفق عليه المشاركون في اللقاء التواصلي الذي أطرته النقابة بمقرها بالدار البيضاء مساء امس الإثنين والذي تضمن حمل الشارة من طرف الصحافيين والصحافيات بمقرات العمل طيلة يوم غد الأربعاء تزامنا مع إنعقاد جلسة المحاكم، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط انطلاقا من الساعة الحادية عشر من صبيحة غد الاربعاء.
وشدد على ضرورة “مراسلة جميع الفرق النيابية بمجلس المستشارين لتحمل مسؤوليتها إزاء هذه المحاكمة التي اعتبرها “غريبة”. خصوصا وأن قرار المتابعة لم يخضع للمسطرة القانونية المتمثّلة في عرضه على مكتب المجلس للمصادقة عليه، وخصوصا أيضا أن هذه الفرق راسلت رئيس المجلس في شأن وضع حد لها، لذلك فإن هذه الفرق مطالبة بتحمل مسؤوليتها فيما يحدث-حسب ذات البيان.

ودعا البيان كذلك كافة أجهزة النقابة من فروع وتنسيقيات ولجان نقابية إلى التعبئة الكاملة لإنجاح هذا البرنامج النضالي.
وجدير بالذكر الى ان حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين كان قد رفع دعاوى قضائية ضد عدد من الصحفيين طالت خلال شهر أكتوبر من السنة المنصرمة ، منبرين إعلاميين إلكترونيين، ضد كل من الصحافي مصطفى الفن، والمدوّن عبد الواحد بورحيم، ثم تلتها بعد ذلك لائحة ثانية في ملف اخر ضمت أربع زملاء صحافيين، ويتعلق الأمر بمحمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وكوثر زاكي، وعبد الإله ساخر بعد أن قرر وكيل الملك في ابتدائية الرباط، متابعتهم على خلفية شكاية رفعها ضدهم رئيس مجلس المستشارين، بعد نشرهم أخبارا تتعلق بلجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.