قررت غرفة الجنح الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بمدينة وجدة اليوم الخميس، بالحكم ببراءة البرلماني السابق عبد العزيز أفتاتي، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في الملف المعروف بملف دعوى البام.
وقضت المحكمة، بقبول الاستئناف، و في الموضوع، الغاء الحكم المستانف فيما قضى و تصديا الحكم بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه و التصريح ببرائته و عدم الاختصاص في الطلبات المدنية و تحميل الخزينة العامة الصائر.
وكانت النيابة العامة قد تابعت أفتاتي بتهم السب والقذف والوشاية الكاذبة، على خلفية الشكاية التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة مباشرة بعد انتهاء الانتخابات الماضية، بدعوى أنه اساء الى الحزب وقيادته المحلية من خلال تصريحات أدلى بها لموقع إلكتروني.
وكان البام قد طالب بتعويض قدره 500 مليون سنتيم، غير ان المحكمة الابتدائية استجابت لطلب البام في حدود 5 ملايين سنتيم قبل ان تنقض محكمة الاستئناف الحكم اليوم وتقضي ببراءة أفتاتي.
وتعليقا على الحكم الصادر اليوم، قال عبد العزيز افتاتي في اتصال مع شمس بوست، أن الحكم كان منصفا وضحح ما أسماه “الوضع الذي كان مشوب بالشطط”.
وأضاف أن المحامون الذين ترافعوا لصالحه الذين وجه لهم الشكر بالمناسبة بينوا خلال مرافعاتهم سواء خلال المرحلة الابتدائية أو المرحلة الاستئنافية أن “الدعوى غير مؤسسة”.
تعليقات ( 0 )