دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى إضراب وطني إنذاري بمقرات العمل مدة أسبوع.
هذا التصعيد من جانب مستخدمي الوكالة، يأتي سياق ما ما أسموه رغبة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي “في الحجر على تاريخ وحاضر ومستقبل وكالة التنمية الاجتماعية و أطرها ومستخدميها وذلك لخدمة حسابات سياسوية ضيقة وتنفيذ أجندتها المزاجية و سعيها في افشال اللقاء الرباعي المنعقد اواسط شهر فبراير الجاري”
وأكدت النقابة في بلاغ لها توصلت “شمس بوست” بنسخة منه، أن قرار الإضراب جاء “للتشبث بتسريع إخراج النظام الأساسي ورفض الاجهاز على حق المغاربة ووكالة التنمية الاجتماعية”.
ووفق المصدر ذاته، فإن أطر الوكالة ومعها كل المتتبعين تفاءلت خيرا بمخرجات لقاء 14 فبراير الجاري، والذي ترأسته الوزيرة وتم التطرق فيه إلى ملف حل الوكالة وتعديل النظام الأساسي، و تم الاتفاق على عقد لقاء رباعي في الأسبوع الموالي بتنسيق بين الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل والوزارة للتوافق حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي قبل المصادقة النهائية عليها وتحديد سقف زمني إخراجها لحيز الوجود.
لكن الذي حدث وفق نفس المصدر، غابت الوزارة وإدارة الوكالة عن الاجتماع “تفاجئ المكتب الوطني للنقابة وعموم المستخدمين بالغياب غير المبرر لممثلي الوزارة والادارة عن اللقاء في حين حضره ممثلي باقي الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011” يضيف المصدر ذاته.
واعتبر المستخدمون، أن الأمر يعبر عن رغبة الوزيرة في نهج سياسة “الانتقام من الجميع” وخروجا عن منهجية الحوار الاجتماعي وقواعده” .
.واستنكرت استعمال قضايا المؤسسة في أتون الصراع السياسي مع رفض كل المحاولات التي وصفتها بـ”البائسة”، لاستعباد أطر ومستخدمي الوكالة في كل نقاش يهم مستقبل هذه المؤسسة.
وقد جددت النقابة الدعوة لرئيس الحكومة لأجل تحمل المسؤولية السياسية في ضمان تنفيذ بنود اتفاق 27 يونيو 2011 وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي وحماية مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي.
تعليقات ( 0 )