قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والبرلماني السابق، عن دائرة وجدة أنكاد، أن موضوع التعاقد في مجال التعليم، مرتبط بوضعية الأكاديميات التي أحدثت سنة 2002 كمؤسسات عمومية.
وأضاف أفتاتي الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة العيون الشرقية أول أمس، أن هناك نظام أساسي للمتعاقدين على مستوى الأكاديميات، أساسه المراسيم التي تؤطر رجال التربية والتكوين في جميع مراحيل التدريس، بما فيها الأمور الخلافية التي تحتاج تدخل اللجان الثنائية.
وفي نفس الوقت، اعترف أفتاتي بأن ذلك النظام، يتضمن مجموعة من الأمور المستفزة، “يجب معالجتها في إطار توفير الاستقرار لأسرة التربية والتكوين، لأنه لا يمكن أن تعيش تحت الضغط”.
“أعترف بأن هناك أمور مستفزة” يقول أفتاتي، قبل أن يؤكد بأن النظام شأنه شأن الأنظمة الاخرى المعمول بها يتيح إمكانية مراجعته.
ودعا أفتاتي إلى ضرورة التمييز، بين التعاقد الذي تم سنة 2016 والذي أملته ظرفية الخصاص الكبير الذي كانت تعيش على وقعه المنظومة، والمقدر بالألاف، وبعد هذه العملية تم تدارك الوضع ولم تعد هناك أقسام مكتظة بـ40 أو 50 تلميذ.
ووصف أفتاتي عدد الذين تم توظيفهم حوالي 70 الف بأنها أرقام لم يسبق أن كانت ومكنت من تحسين مستوى التأطير.
وكان الأساتذة الذين يصفون أنفسهم بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قد خرجوا في مسيرة إحتجاجية، قبل أيام، بالعاصمة الرباط، طالبوا فيها بإدماجهم وترسيمهم وتمتيعهم بجميع الحقوق، أسوة بباقي زملائهم من أسرة التربية والتكوين، ووجهت هذه الإحتجاجات بتدخل أمني، قبل ان ترد الحكومة وتقدم تطمينات على لسان الناطق الرسمي بإسمها، مصطفى الخلفي، بأن الترسيم سيتم بعد سنتين مع الأكاديميات، وبعد اجتياز إمتحان يمكنهم من وضعية إدارية مماثلة مع باقي زملائهم.
تعليقات ( 0 )