قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن “السلطات المحلية وبتنسيق مع المصالح الأمنية تقوم بمحاربة الجريمة بمختلف أصنافها بما فيها جرائم اختطاف الأطفال، وذلك عبر اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية وزجرية”.
وأضاف بوطيب، في جواب، عن سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية النائبة البرلمانية، مودن منينة، عن حزب العدالة والتنمية، إطلعت عليه “شمس بوست” أن “جهود مصالح الأمن الوطني خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2018، أسفرت عن معالجة 431 قضية، تتعلق باختطاف واحتجاز الأطفال، تم بموجبها تقديم ٤٩٣ شخص أمام العدالة”.
وفي نفس السياق، كشف الوزير المنتدب لى وزير الداخلية، أن مصالح الدرك الملكي خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2018 سجلت 37 قضية تتعلق باختطاف الأطفال تم على اثرها الاستماع إلى ٣٣ شخص وإحالة ١٧ منهم على العدالة”.
وبهدف التحكم في هذه الظاهرة الإجرامية تم اتخاذ التدابير والإجراءات، من قبيل “تكثيف العمليات من أجل تحديد وضعية الأطفال المهملين والموجودين في وضعية صعبة، مع العمل على إحالتهم على المراكز والمؤسسات المتخصصة في رعاية الأطفال، وذلك وفقا للاجراءات والمساطر القانونية الجاري بها العمل، و تعزيز الحراسة على المؤسسات التعليمية بهدف الرفع من درجة الحماية المخصصة للتلاميذ”.
تعليقات ( 0 )