في أول خروج لهم، بعد مسيرة الرباط التي ووجهت بتدخل أمني، أعلن الأساتذة المتعاقدون عن تصعيد إحتجاجاتهم ضد الحكومة، بالاعلان عن دخولهم في إضراب جديد عن العمل من يوم 18 إلى 23 مارس المقبل.
وكشف الأساتذة عن خوضهم أيضا يوم 19 مارس اعتصاما انذاريا، احتجاجا على أوضاعهم، وعدم اعتبارهم موظفين تابعين لقطاع التعليم مثلهم مثل باقي زملائهم المشمولين بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأعلن الأساتذة في بيان صادر عن مجلسهم، رفضهم لـ”ملحقات العقود” مشيرين بأن المجلس يرفض “كل ما له علاقة بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات”، وأكد في المقابل أنه “لا بديل عن إسقاط التعاقد وإدماج جميع الأفواج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد أكد على هامش المجلس الحكومي ليوم الخميس الماضي، أن الوزارة ستقوم بترسيم الأساتذة بعد انصرام سنتين من الخدمة، واجتياز مباراة، ستمكنهم من الترسيم مع الأكاديميات وسيتمتعون بنفس الحقوق المتضمنة في القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
تعليقات ( 0 )