نشرت أسبوعية الأسبوع الصحفي مادة صحفية مطولة من 3 صفحات، في زاوية “مع الحدث”، في العدد الأخير للجريدة، الذي طرح في السوق ابتداء من يوم أمس الجمعة 5 ماي إلى 11 منه، تضمنت (المادة الصحفية) الإشارة إلى أسماء عديدة وصفتهم بـ”المهددون الكبار في الوقت الراهنة بالسجن”، بسبب الملفات التي يحاكمون ويتابعون فيها، ضمنهم عمر حجيرة، رئيس جماعة وجدة سابقا، والبرلماني الحالي عن حزب الاستقلال بدائرة وجدة انكاد، والقيادي في الحزب نفسه.
كما ورد في المقال اسم عبد النبي بعوي الرئيس الحالي لمجلس جهة الشرق، والبرلماني السابق عن دائرة وجدة انجاد باسم البام و عضو مكتبه السياسي ومنسقه بجهة الشرق ، الذي يتابع مع حجيرة وأسماء أخرى في الملف الذي بات يعرف وسط الرأي العام المحلي والوطني بملف “تبديد المال العام والمشاركة في ذلك”.
ونشرت الجريدة على صدر صفحتها الأولى صورة “معدلة ومركبة” بإحدى تقنيات تعديل وتركيب الصور، أبرزت وأظهرت المنتخبين والمسؤولين الذين تحدثت عنهم مصفدي اليدين وبملابس سجناء تحمل أرقام الاعتقال!
وتناقل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي غلاف الجريدة على نطاق واسع، كما تداوله النشطاء فيما بينهم بشكل كبير على مستوى تطبيقات التراسل الفوري، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي حظي به هذا العدد من جريدة الأسبوع الصحفي.
وتحدثت “الأسبوع الصحفي” التي تعد أعرق مؤسسة صحفية تنتظم في الصدور منذ تأسيسها من طرف الراحل مصطفى العلوي في العام 1965، عن عدة أسماء لمنتخبين و مسؤولين قالت بأنهم مهددون بالسجن بفعل الملفات التي يجرون ورائهم، ضمنهم البرلماني هشام المهاجري وزميله في حزب البام العربي المحرشي، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، وخالد عليوة الاتحادي الذي غادر السجن قبل سنوات للمشاركة في جنازة ولم يعد إليه وغيرها من الأسماء.
وعن حجيرة وبعيوي، أوردت الأسبوع الصحفي: “أن الكثير من الملفات لازالت رائجة في مختلف المحاكم تتعلق بمنتخبين كبار، ورؤساء جماعات وبرلمانيين، من أبرزهم قضية عمر حجيرة البرلماني الاستقلالي، وعبد النبي البعيوي القيادي في حزب البام، ولخضر حدوش رئيس مجلس عمالة وجدة، والتي قررت محكمة النقض إعادة البت فيها بعرضها على محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما قامت محكمة الاستئناف بفاس إدانتهم بسنتين حبسا نافذا في حق حجيرة وحدوش، و سنة نافذة في حق رئيس مجلس الجهة”.
وأضافت الجريدة أنه “يتابع في الملف المعروض على محكمة الاستئناف بالرباط، مهندسون ومقاولون استفادوا من صفقات جماعة وجدة، بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية، وذلك بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة خلال الفترة ما بين 2006 ـ 2009”.
وترجع تفاصيل القضية حسب الجريدة الأسبوعية “إلى ثماني سنوات، بعدما توصلت النيابة العامة بتقرير صادم عن مجلس الحسابات، يؤكد تورط 17 شخصا من بينهم رؤساء مجالس وموظفين جماعيين ومقاولين في تبديد أموال عمومية تقدر بحوالي 4 ملايير سنتيم، تتعلق بصفقات لأوراش الطرقات ومشروع التهيئة الحضرية لمدينة وجدة، والذي رصدت له ميزانية 24 مليار سنتيم، تم تمويلها من طرف صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية”.
تجدر الإشارة إلى أن “محكمة جرائم الأموال”، بالرباط تعقد جلستها الرابعة في الملف في 31 ماي الجاري، حيث تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه هذه المحاكمة التي يتابعها الرأي العام.
تعليقات ( 0 )