في أول رد لها، على الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون، أمس الأربعاء، والتي إنتهت بتفريقهم بالقوة بالعاصمة الرباط، أكدت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي، أن الاحتجاج حق مكفول ومشروع في إطار القانون.
وأضاف عقب إنتهاء المجلس الحكومي زوال اليوم الخميس، أن السلطات المعنية بتنظيم التظاهر تحدد المسارات المرتبطة به، واية ملاحظة او اشكالية تحال على الهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وقبل ذلك، كشف الخلفي أن الحكومة حريصة على توفير الضمانات اللازمة للاساتذة المتعاقدين او الاساتذة أطر التدريس في الأكاديمية على حد تعبيره، حتى تضطلع هذه الأطر بالمهام.
واعترف الخلفي بالمجهود الذي بذلته هذه الاط، مشيرا إلى أن التقييم الذي تم كشف عن نتائج ايجابية، بحيث مكنت من تقليص الاكتضاض من 65 تلميذ في القسم إلى 35 في 90 في المائة من الاقسام.
وأبرز نفس المتحدث، ان المجهودات متواصلة على هذا المستوى، قبل أن يؤكد ما سبق لوزير التربية والتعليم أن أكده في جلسة برلمانية سابقة، من كون أن الاطر المعنية سيتم ترسيمها مع الأكاديميات المعنية، بعد انتهاء سنتين، واجتياز مباراة من أجل ذلك، حتى تتلائم وضعيتهم الادارية مع باقي أطر التعليم التي يسري عليها النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
تعليقات ( 0 )