ثمنت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، القرار 2602 (2021) الصادر عن مجلس الأمن حول ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينوروسو) الذي أكد على عدة مطالب أكدتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في العديد من بياناتها.
ومن بين هذه المطالب حسب ما جاء في بيان للمجلس الوطني للمنظمة، عقب اجتماعه السبت المنصرم، “ضرورة تسجيل ساكنة مخيمات تندوف المنحدرين من الأقاليم الصحراوية في لوائح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين”.
وأيضا “الوضعية المزرية التي تعيشها ساكنة الحمادة”.
وطالب المجلس الوطني للمنظمة بـ”تنفيذ مختلف القرارات الصادرة عنه منذ سنة 2007 إلى القرار 2602 الصادر في أكتوبر 2021 لأن هذه القرارات هذه الضمانة الأساسية لإنهاء معاناة ساكنة تندوف الإنسانية والحقوقية”.
كما إعتبر البيان الذي توصل شمس بوست بنسخة منه “الجرائم التي ارتُكبت بالمخيمات والتي راح ضحيتها المئات من النشطاء والمعارضين، جرائم ضد الإنسانية لا يطالها التقادم”.
وأدان بقوة التجنيد القسري للأطفال من طرف البوليساريو، وتعتبر أن ما يطالهم من انتهاكات جسيمة تتعارض كلية مع اتفاقية حقوق الطفل، والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وطالب المجلس الوطنية للمنظمة الحقوقية “بالكشف عن مختلف ضحايا تنظيم جبهة البوليساريو وبفتح تحقيق أممي حول الانتهاكات الحقوقية التي طالت ساكنة المخيمات”، وبضرورة “استجلاء الحقيقة بخصوص الحالات المتبقية من المختفين التي لم تعالجها هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة تتبع إعمال توصياتها”.
وفي موضوع أخر، سجل مجلس المنظمة “تضمين البرنامج الحكومي المقدم للبرلمان للكثير من المطالب التي رفعتها المنظمة في مذكرتها الموجهة لرئيس الحكومة وخاصة تلك المرتبطة بحقوق الإنسان والإجراءات والتشريعات المرتبطة بها”.
وعلاقة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سياق مواجهة جائحة كورونا والتي كان آخرها فرض جواز التلقيح، أكدت المنظمة أنه علاقة بالاجراءات والقرارات تؤكد على الحفاظ على المكتسبات الحقوقية، وترسيخ الديمقراطية، ودولة الحق، والقانون.
وعبرت عن “مؤاخذة الحكومة على اتخاذها لقرار اجبارية الجواز الصحي من عدة جوانب، أولها “عدم إشراك النقابات والمنظمات الحقوقية والمنتخبين ورجال الأعمال والمؤسسات الوطنية وغيرهم من ذوي المصلحة، في اتخاذ هذا الإجراء رغم كون المنظمة قد أوصت في تقريرها حول كوفيد “” من أجل مقاربة حقوقية لتدبير الأزمات: جائحة كورونا “كوفيد19” حالة المغرب نموذجا “” بضرورة توسيع عضوية لجنة اليقظة على الصعيد المركزي وكذا لجن اليقظة على الصعيد الإقليمي بإشراك تلك الفعاليات من جهة وإعمال للتوصيات والمبادئ الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص مبدأ الإشراك في تدبير الجائحة”.
كما رصدت ثانيا، “التناقض الموجود ما بين تصريحات القطاعات المختصة التي تؤكد على أن التلقيح ليس إجباريا ومطالبة المواطن(ة) بهذا الجواز”.
أما المؤاخذة الثالثة فتتجلى وفق نفس المصدر في “التسرع في إعمال هذا القرار مما أدى الى الاحتقان في الشارع المغربي”.
ونبهت المنظمة في مؤاخذتها الرابعة، “لما يمكن أن يترتب عن بلاغ الجواز من اصطدام واحتكاك بين المواطنات والمواطنين، لأن أي قرار يجب أن تدرس أثاره على جميع الجوانب، خاصة تلك المتعلقة بمسألة الصفة الضبطية وكذلك ماله علاقة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين حيث ثم تمكين أرباب العمل والإدارات، بمراقبة هذه الجوازات، والحال أنه لا يمكن القيام بذلك إلا من طرف المفوض المخول له قانونا ذلك”.
كما اكدت على “لتناسبية بين الإجراءات وواقع الحال بالنسبة للإجراءات الممكن اتخاذها حيث أكدت التوجيهات الخاصة بتدابير الطوارئ في زمن كوفيد 19 الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أنه يجب أن تكون القيود المفروضة متناسبة مع المصالح المعرضة للخطر، أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها الوقائية، كما يجب الخيار الأقل تدخلا من بين الخيارات المتاحة التي تحقق النتيجة المرجوة”.
وأشارت دائما في إطار مؤاخذاتها إلى “وجوب تفسير جميع القيود بشكل صارم لصالح الحق المعني، ولا يمكن تطبيق أي قيود بطريقة تعسفية”.
وفي هذا الإطار طالب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان، بإطلاق سراح المعتقلين الذين شاركوا في الوقفات والمسيرات السلمية التي عرفتها العديد من المدن ووقف أي متابعة ضدهم.
كما طالب بـ”فتح تحقيق حول إدعاءات تعنيف بعض الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية هذه التظاهرات؛ و ضرورة التكفل بالحالات التي تخص المضاعفات الجانبية للقاح من طرف صندوق كوفيد؛ و دعوة المواطنات والمواطنين إلى التلقيح ضمانا لصحتهم وصحة الجميع حفاظا على الحق في الحياة الذي يبقى أولوية قصوى في حالات الطوارئ”.
كما طالب المجلس الوطني للمنظمة بـ”مراجعة هذا الإجراء والقيام بحملة قوية لحث المواطنات والمواطنين على التلقيح، و التسريع بعملية تلقيح المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين واللاجئات واللاجئين وطالبي اللجوء الراغبين في ذلك كما ورد في تصريح وزير الصحة أمام البرلمان”..
و على الصعيد الإقليمي، عبرت المنظمة في بيان مجلسها الوطني عن “إدانته لقرار وزارة الدفاع الإسرائيلية الذي صنف ست منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها “إرهابية”.
وعبر عن ت”ضامنه اللامشروط مع صديق المنظمة المغربية لحقوق الإنسان شعوان جباري مدير مؤسسة الحق وكاتب عام الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومع باقي المنظمات الفلسطينية”.
تعليقات ( 0 )