تجري في هذه الأثناء “مطاردات” للقوات العمومية، بشوارع العاصمة الرباط، لثني الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من الاستمرار في احتجاجاتهم أمام قبة البرلمان.
وكان الألاف من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد التحقوا منذ ساعات الصباح بالعاصمة للخوض في احتجاجات ضمن برنامج احتجاجي سطرته التنسيقية الوطنية الخاصة بهم.
وبعد تجمع الطلبة في بعض الشوارع المتفرعة عن شارع محمد الخامس و بمنطقة “باب الحد”، حاولوا التقدم نحو مقر البرلمان، غير أن القوات العمومية شكلت أمامهم سدا من رجال القوات المساعدة والأمن.
وبعد الحاح الأساتذة على نقل احتجاجهم الى مقر البرلمان، واصلوا محاولاتهم الى حين اختراق “سد” القوات العمومية والانطلاق في مسيرة نحو مقر البرلمان حينها بدأ مسلسل الفر والكر بين المحتجين والقوات العمومية.
وقال عدد من الأساتذة المحتجين أن عدد من زملائهم تم توقيفهم من قبل القوات العمومية، ولم يعرف ما اذا كانت مازالت تحتفظ بهم أو تم اطلاق سراحهم.
واستقبلت التنسيقية الموسم الدراسي الجديد، والحكومة الجديدة، بـ”مقاطعة جميع مجالس المؤسسة باستثناء مجلس القسم، ومقاطعة لقاءات المفتشين واللقاءات والزيارات الصفية للمفتشين وباقي التكوينات حضوريا وعن بعد وانشطة النوادي التربوية وكل ما يتعلق بتنشيط الحياة الدرسية”.
كما قررت التنسيقية، حسب بيان سابق لها توصل شمس بوست بنسخة منه مقاطعة “كل العمليات المرتبطة بمسار، و حمل الشارة السوداء يوم 5 أكتوبر وهو يوم المدرس، وعقد مجلس وطني يوم 17 نونبر المقبل بالدار البيضاء”.
وقررت التنسيقية خوض إضراب وطني، لمدة 5 أيام، من 12 إلى 16 من الشهر الجاري.
ويومي 14 و 15 أكتوبر قررت التنسيقية تنفيذ إنزال وطني، وهو الانزال الذي بدأته فعليا اليوم بالرباط، وفي الشهر المقبل، قررت التنسيقية خوض إضراب وطني لمدة 3 أيام، وبالتحديد أيام 10 و 11 و 12 نونبر.
وعن الأسباب التي دفعت بالتنسيقية لخوض هذه الاحتجاجات الجديدة، أورد البيان أن ذلك راجع لـ”استمرار الدولة في سياستها الاستبدادية وهجومها على مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي”.
وأيضا “استمرار الدولة في تنزيل الترسانة القانونية لشرعنة التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع تعميمه على العديد من الفئات داخل القطاع
و استمرار الدولة في سياستها البيروقراطية، إذ تم إلحاق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالصندوق المغربي للتقاعد قسرا دون فتح أي نقاش مع التنسيقية”.
وأضاف البيان “استمرار الدولة في ممارسة الحظر على التنسيقية بالقمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية، و استمرار الدولة في تنزيل قوانين ضرب الحق في الترقية، وكذا تخريب الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة الاجتماعية”.
وتطرق البيان أيضا إلى “استمرار الدولة في التضييق على حرية التعبير والاحتجاج بالقمع و اعتقال العديد من مناضلات ومناضلي الشعب المغربي، وإصدار عقوبات تأديبية في حق العديد من المناضلين الحقوقيين والنقابيين”.
علاوة على ذلك، تضيف التنسيقية “تحاول الوزارة الوصية تمرير مجموعة من المغالطات والأساطير مفادها أن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تم حله، إلا أن الواقع يكذب ذلك ويؤكد على أن التعاقد مازال مستمرا شكلا ومضمونا”.
وقدمت التنسيقية بعض الفوارق المتواجدة بين الأساتذة النظاميين الرسميين وبين الذين فرض عليهم التعاقد.
ومن ذلك يورد بيان التنسيقية، “حرمان المتعاقدين من الاستفادة من حركة انتقالية وطنية، عدم تمكين الاساتذة من التعيينات في مناصبهم، حيث يبقى الأساتذة كل بداية موسم دراسي رهن إشارة المديرية، مما يؤكد على أن الأساتذة عجلة احتياطية عند الوزارة”.
وأضاف البيان “غياب الترقية وتغيير الإطار لدى المفروض عليهم التعاقد، ومنع الانتقال من سلك إلى سلك أثناء الحركة الانتقالية، وأثناء عملية تدبير الفائض، و منع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من اجتياز مباريات التعليم العالي و مباريات التبريز، وتماطل مختلف الأكاديميات الجهوية في صرف التعويضات العائلية والتعويضات عن المنطقة”.
تعليقات ( 0 )