الحكومة تتّجه نحو مراجعة النظام الأساسي للأساتذة المتعاقدين

أعلن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة تتّجه نحو مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في القريب العاجل، مما يضمن المساواة مع أطر الوظيفة العمومية.

وأوضح الخلفي، في الندوة الصحفية التي عقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم، أن الحكومة ستلغي كل ما من شأنه المس بالمساواة بين الأساتذة الخاضعين لهذا النظام وباقي الموظفين العموميين في الحقوق والواجبات، ومن بين ذلك مسألة الحق في اجتياز مباريات التّفتيش، وفسخ العقد بدون إشعار أو تعويض.

وأضاف الخلفي، أنه لا يمكن تصور إصلاح التعليم بدون استقرار وظيفي لأطر التّدريس، داعياً إلى تجاوز مفرد “التعاقد” لكون أطر الأكاديميات أساتذة كاملي الصفة.

وقال الخلفي أن نظام التوظيف مع الأكاديميات خيار استراتيجي مرتبط بتوجهات المملكة نحو الجهوية الموسعة والعدالة المجالية، وقد مكّن من تقليص الإكتظاظ بالأقسام والرفع من جودة التعليم، بالإضافة الى مضاعفة عدد الوظائف المعلن عنها سنوياً ثلاث مرّات.

وعن إشكالية التقاعد، أوضح ذات المتحدث، أن الحكومة ستعمل على الجمع بين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغرب للتقاعد في نظام واحد مما يضمن مساواة كل فئات الموظفين.

وختم المسؤول الحكومي حديثه لوسائل الإعلام، بأن “التوظيف في المستقبل سيكون مؤطرا بما يخدم الجهوية وتعزيز قدرات أكاديميات التعليم للقيام بأدوارها كما يجب”

وتستمر “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في برنامجها النضّالي بإضراب يمتد من 18 إلى 23 مارس المقبل، واعتصام بالعاصمة الرباط طيلة مدة الإضراب، وذلك للمطالبة بإدماج أزيد من 70 ألف متعاقد مع الأكاديميات في النظام الأساسي للوظيفة العمومية بوزارة التربية الوطنية.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)