إنطلقت اليوم بمدينة وجدة، الدورة التكوينية الجهوية الثانية، حول الديمقراطية التشاركية، في إطار المرحلة الثالثة التي تشرف عليها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.
وانطلقت الدورة اليوم، بورشتين، شاركت فيها العديد من الجمعيات بالمنطقة الشرقية، حول المقتضيات القانونية الخاصة بتقديم العرائض والملتمسات.
وفي هذا السياق، كشف نورالدين الزعلامي، وهو رئيس مصلحة دعم القدرات وتتبع الشراكات في الوزارة، أن الدورة تأتي في إطار، تقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية، وتمثل دورة اليوم المحطة الثانية من المرحلة الثالثة.
وأبرز نفس المتحدث، في تصريح لشمس بوست، أن برنامج التكوين في مجال الديمقراطية التشاركية، تم تنزيله على 3 مراحل، بداية من سنة 2017.
وفي الوقت الذي قال، بأن عدد الجمعيات التي إستفادت من البرنامج في السنة الأولى، بلغ 460 جمعية، وفي المرحلة الثانية بلغ 340 جمعية، تسعى الوزارة في المرحلة الثالثة إلى تمكين 1200 جمعية من التكوين.
من جانبه، قال حفيظ أيناو، وهو رئيس مصلحة الميزانية بالوزارة، أن البرنامج يندرج في إطار استراتيجية الوزارة، التي تهدف إلى تكوين الجمعيات في الديمقراطية التشاركية، كمعطى جديد، أتى به دستور 2011، كإجراء تكميلي للديمقراطية التمثيلية او النيابية.
ووفق المصدر ذاته، فإن المشرع، هدف من خلال التنصيص على الديمقراطية التشاركية، إلى تعزيز وتكميل الديمقراطية النيابية، عبر مجموعة من الإجراءات القانوية والهيئات الاستشارية على المستوى الترابي والوطني، بغية اتاحة الفرصة للمواطنين لاتخاذ القرار بشكل فردي أو جماعي لتدبير الشأن العام.
بل أكثر من ذلك، وفق ما اكده أيناو، فإن المشرع الدستوري، إضافة إلى ضمانه حق المشاركة في التدبير بالعرائض المحلية والوطنية التي يمكن توجيهها لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ضمن المساهمة أيضا في المبادرة التشريعية عبر تقديم الملتمسات.
ودور الوزارة هنا، وهو الدور الذي تضطلع به عبر الدورات التكوينية التي تقيمها لفائدة الجمعيات، هو تعريفها بهذه الاليات القانونية وممارسة هذا الحق وتحفيزها ومن خلالها المواطنين، لممارسة هذا الحق لكي لا يبقى محدود على المستوى النظري.
وكشف نفس المصدر، بأن الوزارة، تعمل على محاور أخرى كالتشغيل الجمعوي و الترافع على القضية الوطنية ومجموعة من الإجراءات التحسيسية التي هي من صلب مهامها.
من جانبها، قالت وفاء أخنجال، وهي ناشطة جمعوية، مشاركة في الدورة التكوينية، أن هذه الدورة، مكنتها من إكتساب مجموعة من المفاهيم، ومعرفة مجموعة من الأليات تمكنها من تنزيل الديمقراطية التشاركية، منها آليات تقديم الملتمسات والعرائض.
زميلتها صليحة مجاطي، الناشطة الجمعوية بمدينة بركان، أكدت هي الأخرى، أننا مقبلين على مرحلة جديدة، في مجال المساهمة في تقييم السياسات العمومية، وبالتالي فالتكوين في كيفية تقديم العرائض والملتمسات في إطار قانوني “يجعلنا أكثر تأثيرا على المستوى المحلي والوطني” تضيف مجاطي في حديث مع شمس بوست.
تعليقات ( 0 )