بات من شبه المؤكد أن مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، سيغادر النسخة الثانية من حكومة العثماني التي من المرتقب أن يعلن عنها غدا.
وبحسب مصدر مطلع فإن أنباء قوية تروج وسط وزارة الخلفي، تفيد مغادرة الأخير للحكومة، وتعويضه بالوزير المصطفى الرميد، الذي سيحتفظ أيضا بتدبير قطاع حقوق الإنسان.