خصص المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي، المقدم إلى الملك، والذي يضم خلاصات التقارير المتضمنة لملاحظات التسيير بعدد من المؤسسات القطاعية، ” خصص” حيزا مهما لقطاع الصحة، حيث سجل في هذا الإطار مجموعة من الاختلالات.
ورصد التقرير اختلالات على مستوى الحكامة في تدبير الصفقات العمومية، حيث سجل فارق كبير بين التوقيت التعاقدي والتوقيت الفعل لتسليم الأشغال.
وأشار التقرير إلى الكلفة المالية لإنجاز الأشغال المرتبطة بالصفقات، والتي تتجاوز أحيانا ما هو متعاقد بشأنه.
كما تطرق التقرير إلى الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، والأسباب المساهمة في ذلك، ومن بينها إحداث مراكز استشفائية جديدة، حيث يتسبب ذلك في خلق أزمة بالمستشفيات القديمة، وكذا أزمة بالمراكز الإستشفائية الجديدة، بالنظر إلى سياسة أعادة انتشار الموارد البشرية، خاصة خلال السنوات ما بين 2013 و 2016.
ونبه التقرير إلى اختلالات ونقائص كثيرة، منها ما هو بنيوي، ومنها ما يتعلق بسياسة تدبير المرافق الصحي.
تقرير جطو، الذي وصفه الكثيرون ب” الصادم”، أعاد إلى واجهة النقاش العمومي الحكامة في تدبير المرافق العمومية، كما خلق نقاشا عموميا حول ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات ( 0 )