حمّل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الجزائر، المسؤولية الكاملة في تردي أوضاع ساكنة مخيمات تندوف ومعاناتهم اليومية، مضيفاً أنه في الوقت الذي تتمتع فيه ساكنة الصحراء المغربية بطفرة إنمائية، فإن “المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر يعانون يوميا من الإذلال والحرمان من الحقوق الأساسية وانتهاك حرياتهم”.
وقال الرميد، في كلمته أمام اللقاء رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد اليوم بجنيف، إن المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان المخيمات يتم تحويلها بشكل ممنهج من طرف مسؤولي الجزائر والبوليساريو، مستشهداً بتقارير المكتب الأوربي لمحاربة الغش والمفوضية السامية للاجئين.
واستعرض الرميد، خلال نفس المناسبة، التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان التي أقرّها المغرب، ومن بينها اعتماد قانون العنف ضد النساء والقانون المتعلق بشروط تشغيل العمال المنزليين، فضلاً عن تعديل قانون المسطرة الجنائية وقانون المالية، من أجل تحمل الدولة لتكاليف الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
وتطرّق الرميد إلى سياسة المغرب في مجال الهجرة التي اعتبرها “رائدة”، مذكّراً في هذا الصدد بتسوية المغرب وضعية 50 ألف مهاجر، ومنح صفة لاجئ لأزيد من 750 طالب لجوء، كما أعلن إنشاء مرصد إفريقي للهجرة باقتراح من الملك محمد السادس.
وختم وزير حقوق الإنسان كلمته بالإشارة إلى رفض عاهل البلاد “للإجراءات أحادية الجانب بالقدس”، والتي “تمس لرمزيتها في التسامح والتعايـش بين الأديان، وتنطوي على خطر الزج بالقضية الفلسطينيه في متاهات الصراعات الدينية”.
تعليقات ( 0 )