بعد الاحداث التي شهدتها جماعة لقطيطير اقليم تاوريرت مؤخرا والتي نتجت عنها عقوبة حبسية في حق رئيسها وأحد مستشاريه في قضيتين مختلفتين تتعلقان بالرشوة وشيك بدون رصيد قررت وزارة الداخلية حل المجلس القروي واعادة الانتخابات فيها حول رئاسته.
وتوصل اليوم الجمعة مستشارو الجماعة المذكورة باعلان (تتوفر شمس بوست على نسخة منه) تعلن فيه السلطة المحلية استنادا الى المادة 12 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات بفتح باب ايداع الترشيحات لكل من يرغب رئاسة المجلس.
وستدخل ثلاثة احزاب غمار المنافسة حول المنصب، وهي الاتحاد الدستوري الذي يتفور على ستة مقاعد ، والاستقلال بخمسة مقاعد بينما التجمع الوطني للاحرار بمقعدين اثنين بعدما فقد مقعدين اخرين بسبب العقوبة الحبسية الصادرة في حق رئيس الجماعة واحد المستشارين ينتميان لذات الحزب.
و يشار الى ان عناصر الشرطة القضائية بتاوريرت كانت قد تمكنت من توقيف كل من رئيس الجماعة القروية واحد مستشاريه في قضيتين مختلفتين واحالتها على انظار المحكمة.
وكانت المحكمة الابتدائية بتاوريرت قد أدانت شهر أبريل الماضي، رئيس جماعة القروية ، الذي تقدم إلى انتخابات 2015 باسم حزب التجمع الوطني للاحرار، بسنة ونصف سجنا والمنع من الترشح لثلاث سنوات، وغرامة بقيمة 5000 درهم قبل أن تخفض محكمة الاستئناف بوجدة عقوبته إلى ثلاثة أشهر بتهمة الابتزاز والرشوة.
فيما لايزال المتهم الاخر رهن الاعتقال والمحاكمة ، بتهمة موجهة اليه تتعلق بشيك بدوم رصيد بعدما تم توقيفه منتصف يوينو المنصرم بتاوريرت.
تعليقات ( 0 )