توفيق ينتقد حلول جهة الشرق محل مجالس الأقاليم وبعيوي: نحن نساعد الجماعات

انتقد محمد توفيق عضو حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الشرق، حلول المجلس محل مجلس العمالة ومجالس الأقاليم بالجهة للقيام بأعمال هي من اختصاص هذه المجالس.

جاء ذلك خلال مناقشته للنقاط من 14 إلى 33 من جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس اليوم الاثنين، والمخصصة للدراسة والمصادقة على اتفاقية خاصة لانجاز أشغال برنامج الانارة العمومية المستدامة وفق مبادئ النجاعة الطاقية على مستوى المجال الترابي لعدد من الجماعات الحضرية بالجهة، و على رأسها جماعات وجدة والناظور وسلوان وبركان.

وأبرز توفيق أن هذه الاتفاقيات تخرق المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.

وتنص هذه المادة وفق نفس المتحدث على أنه “طبقا  لمقتضيات البند التاسع من الفصل 146 من الدستور المتعلق بإحداث آليات لتكييف التنظيم الترابي لتعزيز التعاون بين الجماعات، يعهد لمجلس العمالة أو الإقليم ما يلي: صلاحيات ممارسة بعض الاختصاصات بالوكالة عن كل أو بعض الجماعات الموجودة بترابها إذا تبينت نجاعة ذلك، إما بمبادرة من الجماعة المعنية أو بطلب من الدولة التي تقدم تحفيزات لهذه الغاية”.

وتضيف المادة نفسها أنه “يشترط في جميع الحالات موافقة مجالس الجماعات المعنية. تتم هذه الممارسة بالوكالة في إطار تعاقدي. القيام، في نطاق احترام الاختصاصات الموكولة إلى الجماعات الترابية الاخرى وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بكل عمل لتشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط الإشراف المنتدب على المشروع، حسب شروط ومساطر تحدد بمرسوم”.

وأبرز توفيق أنه كان من الأجدر أن يقوم مجلس العمالة ومجالس الأقاليم بالجهة بهذه المهمة في اطار الاختصاصات المكفولة لها بموجب القانون المذكور، وعلى اعتبار أنها (مجلس العمالة والأقاليم) أقرب للجماعات التابعة لترابها وتعرف حاجياتها.

من جانبه، قال عبد النبي بعوي، رئيس المجلس، في بداية حديثه عن هذه النقاط، أن هذه النقاط حتى تصبح جاهزة استغرقت وقتا طويلا امتد لثمانية أشهر، جرى خلالها العمل إلى جانب الجماعات من أجل تجهيز ملفاتها و المصادقة على الاتفاقيات في مجالسها.

وأبرز ردا على تدخلات بعض الأعضاء الذين طالبوا بإدراج جماعات في المشروع، أن المرحلة الأولى اقتصرت الاتفاقيات على الجماعات الحضرية، وأنه في المرحلة الثانية سيتم ادراج جماعات أخرى سواء كانت حضرية أو قروية تحظى بالأولوية كما هو الشأن لجماعة تادارت التابعة لإقليم جرسيف.

وبخصوص التمويل، أبرز بعوي، أن هذا البرنامج سينجز بتمويل من الداخلية، وفي اطار قرض و أن الجماعات ستكون ملزمة بأداء نسبة تقدر بـ10 في المائة من كلفة المشروع، وهو شرط يرتب عدم إنجاز المشروع في أي جماعة لم تلتزم باحترامه على حد تعبير رئيس المجلس.

ونفى أن تكون الجهة قد “أخذت اختصاصات الجماعات الترابية الاخرى”، مشيرا إلى أن الجهة في هذا الإطار شريك وتساعد الجماعات “الجهة جمعت الشمل” يقول بعيوي قبل أن يضيف “الجهة دارت الإطار لمساعدة الجماعات وأول جهة عقدت هذه الاتفاقية هي جهة الشرق، و بغينا نقصو الفاتورة اللي كتخلصها الجماعات”.