حزب بن كيران ينتقد بيع عقارات الجماعة بوجدة و تكريس وصاية الجهة باتفاقيات غير قانوينة

قالت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة، أن ما يميز عمل مجلس المدينة هو  “استمرار العبث بمصالح المواطنين وانعدام المسؤولية السياسية والجرأة والكفاءة التدبيرية للمثلث الأغلبي المسير”.

جاء ذلك في بيان للكتابة الاقليمية للحزب توصل شمس بوست بنسخة منه، أكدت فيه “الاستمرار في إخفاء الوضع المالي المتأزم للجماعة والإصرار على عدم تمكين أعضاء المجلس من بيان تنفيذ الميزانية لسنة 2022 طبقا للمرسوم 2.17.287 ضدا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا من القوائم المالية والمحاسبية لسنة 2022 وتعميمها على العموم كما ينص على ذلك المرسوم 2.17.290″.

هذا الوضع يؤكد وفق نفس المصدر “وضعية النكبة الحقيقية للمجلس الجماعي لوجدة للولاية الثالثة على التوالي والتي”، وأن هذه الوضعية “تؤكدها كذلك معطيات سوء تدبير مرافق الجماعة: النقل الحضري والنظافة وجمع النفايات، والمطرح العمومي، وسوق الجملة للخضر والفواكه، وسوق الجملة للسمك، والمحطة الطرقية، ومحطات وقوف السيارات والدراجات، والانارة العمومية”.

وسجل الحزب ما أسماه “المعاناة اليومية لساكنة المدينة مع تدهور لعموم الطرقات والأزقة والانتشار الواسع للحفر، دون أي تدخل من طرف المجلس لمعالجتها بحكم الوضعية المالية للمجلس والتي طالما أكدنا على معالجتها كشرط أساسي لأي تدبير يذكر”.

وانتقد الحزب بشدة “الإصرار على بيع عقارات للجماعة تعود لعقود خلت وتبخيسها بالجملة، وتحديدا تجزئة البستان 3 وما تبقى من عقارات لجماعة وجدة بمدينة السعيدية، في محاولة لتوفير بعض الاعتمادات المالية وذلك ضدا على روح القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام وتثمين الأملاك العقارية للجماعات الترابية وكذا ضدا على الحكامة والنجاعة والمشروعية، وفي غياب لأي دراسة للأثر التنموي والجدوى من هذا التوجه التبخيسي المبدد لأملاك ومقدرات الجماعة”.

وزاد البيان في نفس الإطار أن هذه “المحاولة التبخيسية تأتي بعد الفشل في الولاية السابقة في وضع اليد على رصيد الحساب الخصوصي للبستان 3، من خلال محاولة تحويل تدليسية ناهضها فريق العدالة والتنمية ساعتها بحكم عدم قانونيتها وافتقارها للمسوغ والمشروعية”.

وعلاقة بدوة ماي والتي كانت سببا في إصدار هذا البيان أكدت الكتابة الاقليمية لحزب المصباح على “عدم جاهزية أغلب نقط جدول أعمال هذه الدورة، والعشوائية كالعادة في إدراج نقطها وانعدام الإعداد الجيد لها، مما يؤكد العبث السائد في تدبير المجلس الجماعي”.

وأشار في هذا السياق إلى “المصادقة على اتفاقيات بدون أسس صلبة وفاقدة للصدقية، بالنظر للوضعية المالية للجماعة المتسمة باستمرار تراكم العجز سنويا، والذي لا يخفف من حدته سوى الدعم المتكرر للحكومات المتعاقبة للمجلس من خلال الاتفاقيات المتعددة الأطراف”.

وللعلم يضيف المصدر ذاته فإن “الدوباج المالي” المتكرر للميزانية بالزيادة الاستثنائية في حصة الضريبة على القيمة المضافة، دون القيام بالمتعين من طرف المجلس الجماعي لتصحيح الاختلالات المالية، “لم يفلح في إخراج الجماعة من أزمتها الخانقة، حيث لا تزال تفتقر لأي هامش مالي تسهم به في إطار التزاماتها بخصوص في “برنامج العمل” الوهمي للفترة 2022-2027 المعتمد مؤخرا: مساهمتها المالية البالغة 47 مليون درهم في هذا البرنامج برسم سنة 2023 نموذجا”.

وانتقد حزب بن كيران بوجدة  “تمرير اتفاقيات في المجلس بدون أسس قانونية، مجسدة ومكرسة لوصاية مجلس الجهة على الجماعات الترابية مما يخالف مقتضيات الدستور المتعلقة بالجماعت الترابية وخاصة الفصل 135 الذي يؤكد على العلاقة الإرادية والاتفاقية بين الجماعات الترابية ويمنع الوصاية تحت أي مبرر كان ولو كان تحت مسمى “العوز المالي”، مما يفتح المجال واسعا لبناء شبكات زبونية لخدمة أغراض انتخابوية مشبوهة واستدامة منهج التحكم”.

وثمن الحزب الدور الذي يقوم به فريقه داخل المجلس من خلال المداخلات التي وصفها بـ” القيمة والمؤطرة بالقانون والجهد البين في الاطلاع والمبادرة الاقتراحية للتعديل وتجويد كافة النقط والمدارسات والوثائق والاتفاقيات التي تعرض في لجان ودورات المجلس”.

واستغرب في نفس الوقت “التأجيل العبثي لنقط هامة من قبيل الدراسة والموافقة على عقد التدبير المفوض لمركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية”.

ودعا من أسماها بالجهات المختصة “للوقوف جديا ودون محاباة على التدبير الكارثي لمجلس جماعة وجدة وتحذيره مجددا من المسار المأساوي للمجلس الجماعي خلال الولاية 2021/2027″، محملا في نفس الوقت “كل الجهات المختصة، التي لها علاقة بتدبير الجماعات الترابية، مسؤولياتها في المصاحبة والمراقبة والتدقيق لأعمال المجلس الجماعي لمدينة وجدة”.

وأشارت الكتابة الاقليمية في نهاية بيانها إلى “ضرورة تظافر كل الجهود المؤسساتية والسياسية والمدنية قصد إنقاذ الوضع التنموي بجماعة وجدة قبل فوات الأوان”.