بعد إعتقال الوزير السابق مبدع..أوزين أمين الحركة يعلق على القرار

كشف حزب الحركة الشعبية أنه تابع ويتابع “باهتمام بالغ قضية السيد محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه”.

واكد الحزب في بيان يحمل توقيع أمينه العام محمد أوزين، أن “أن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة السيد محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء”.

وأضاف “وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.

وزاد البيان أنه “من منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، و بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة الأخ محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم للأخ مبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”.