أعلنت جماعة وجدة عن طلب عروض مفتوح، يتعلق بمنح حق امتياز نقل اللحوم للخواص، و حددت الجماعة في طلب العروض المفتوح الذي يحمل الرقم 01/2023 وحددت الجماعة غدا الثلاثاء 25 أبريل تاريخا لفتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض هذا.
الواقع أن نقل اللحوم بمدينة وجدة يتم بموجب عقد امتياز، وبكناش تحملات يعود إلى زمن “المجموعة الحضرية”، رغم تلاشي هذا النظام وعدم وجوده من الناحية القانونية.
وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر أن تبادر الجماعة إلى تغيير طبيعة المرفق إما من خلال جعله مرفقا مدبرا بنظام التدبير المفوض أو في إطار شركة للتنمية المحلية وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بادرت أولا إلى اعلان الصفقة وفق الشروط السابقة، وهو ما يعني وفق العديد من المتابعين إستمرار تدبير هذا النشاط الحيوي وفق شروط مر على وضعها سنوات عديدة وأضحت متجاوزة.
وفي الحقيقة فإن جماعة وجدة و بالموازاة مع الإعلان عن طلب العروض المفتوح قرر رئيسها ومكتبه إدراج نقطتين تخصان هذا النشاط في دورة ماي المقبلة، الأولى تتعلق بالدراسة والموافقة على إحداث مرفق تدبير نقل اللحوم عن طريق التدبير المفوض، والنقطة الثانية تتعلق بالدراسة والموافقة على عقد التدبير المفوض المتعلق بنقل اللحوم من المجازر الجماعية.
هذا الوضع الذي وصفه بعض المتابعين للشأن المحلي بـ”المرتبك” يدفع العديد منهم إلى التساؤل عن الأسباب التي دفعت الرئيس و أغلبيته إلى الاحجام عن إقرار النقطتين قبل حلول موعد انتهاء عقد الامتياز، للإعلان عن صفقة التدبير المفوض بدل الاستمرار بالعمل بنظام حق الامتياز؟ خاصة وأن العديد من العارفين بشؤون الجماعة يؤكدون توصل الأخيرة بمراسلات من وزارة الداخلية تشير إلى ضرورة إجراء التغييرات على الكنانيش القديمة.
كما تساءل آخرون عن المبررات المقنعة التي سيقدمها الرئيس بخصوص الإعلان عن الصفقة في ظل “نظام” بال، في الوقت الذي يعلن عن إحداث مرفق التدبير المفوض؟ وعدم الأخذ باجراء التمديد لبضعة أشهر ريثما احداث المرفق. هذا طبعا بعد تبريره بشكل مقنع أيضا سبب تخلف المجلس في الحسم في النقطتين قبل أشهر من حلول موعد انتهاء عقد حق الامتياز.
وبالعودة لطلب العروض المفتوح، وبخاصة نظام الاستشارة الذي يحمل توقيع محمد زين النائب الثامن للرئيس، المفوض له بقسم تنمية الموارد المالية، فإن المقتضيات الخاصة بلجنة فحص الأظرفة جاءت وفق التالي:”تحيينا للمادة 6 من كناش التحملات وفقا للقوانين المعمول بها تتألف لجنة فتح الأظرفة من :
الآمر بالصرف أو من ينوب عنه، رئيسا للجنة،
السيد الباشا أو من ينوب عنه،
المدير العام للمصالح او من ينوب عنه،
الخازن العمالي أو من ينوب عنه،
مديرة المجازر ، الطبيبة البيطرية،
رئيس مصلحة الصفقات ،
رئيس قسم تنمية الموارد المالية،
شسيع المداخيل،
شسيع المرافق الخارجية ،
رئيس القسم التقني،
رئيس مكتب طلبات العروض التابعة لقسم تنمية الموارد المالية،
الطبيب رئيس المكتب الصحي الجماعي “.
وفي هذا الصدد يتسائل مصدر من جماعة وجدة عن المغزى من عبارة “تحيينا للمادة 6 من كناش التحملات الواردة أعلاه، وما اذا كان المقصود هو تحين في كناش التحملات الحالي؟ وإذا كان هو المقصود، هل يضمن هذه الامكانية دون الرجوع للمجلس، و هل يمكن إحداث تغيير في كناش تحملات يضبط علاقة تعاقدية سارية؟
تعليقات ( 0 )