يشهد إقليم الأربعة و الأربعين واليا، هذا الموسم شططا عارما من التعسف على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من قبل المسؤول الأول عن التربية والتعليم في الإقليم.
فبالرغم من اتفاق 13 أبريل الذي أكد على تأجيل امتحان التأهيل المهني، إلا أنه فرض اجتيازه على الأساتذة، مع العلم أن من بين الأمور التي دفعت الأساتذة إلى وقف إضرابهم عن العمل هو تأجيل الإمتحان، طبعا إلى جانب السبب الرئيسي وهو ضمان التمدرس للتلميذ.
و منع الأساتذة أيضا، من تسلم الشهادات التي تثبت وضعيتهم الإدارية في خرق سافر لنفس الاتفاق، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل عمد إلى إجراء العديد من التكليفات، مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي الحالي، لم يأمن منها حتى عون حراسة مغلوب على أمره.
و ليس غريبا على الإقليم أن يقوم المسؤول الأول بمثل هذه السلوكات، و هو الذي يعتبر أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عجلات احتياطية، و يمكن استعمالها كيف شاء في خرق سافر لمفهوم الاستقرار الاجتماعي و النفسي لأطر هيئة التدريس.
هذه الأطر التي تضطر عادة إلى تغيير مقر سكنها استجابة لهذه التكليفات، تدخل بذلك مرحلة حادة من الاضطرابات الاجتماعية و النفسية، الشيء الذي يؤثر على مدى جودة الخدمات التي تقدمها للمتعلم.
و لا يتوقف الشطط هنا، بل في بعض الحالات قد تأخذ هذه التكليفات أستاذ من سلك إلى آخر، كما هو الحال بالنسبة لأساتذة الثانوي الإعدادي.
و بعد التدريس لأكثر من موسم أو نصفه في سلك معين، قد يجد المرء نفسه في سلك مخالف و مختلف، من ناحية الضوابط الديداكتيكية المستعملة للتدريس، و هذا عادة ما يؤثر سلبا على التحصيل النهائي.
و تجدر الإشارة هنا أن الأساتذة والأستاذات، الذين فرض عليهم التعاقد العاملون بكلا السلكين بالثانوي، يتوفرون على إطار واحد مما يجعل هذا التعسف مبرر حسب التشريع الخاص بهم.
في المقابل، نجد أن أساتذة سلك الثانوي الخاضعون مباشرة للنظام الأساسي لوزارة التربية يتوفرون على إطار محدد إما ثانوي-إعدادي، أو ثانوي-تأهيلي يقيهم شر التكليفات الهزلية البين-سلكية.
و هذا يؤكد و بالملموس مدى هشاشة نظام العقدة، و بديله التوظيف العمومي الجهوي الذي تعتبره الوزارة خيار استراتيجي تبتغي به تكريس فوارق اجتماعية وإدارية بين فئات نفس القطاع.
و تعيد للأذهان هذه الممارسات الأسباب الفعلية التي خرجت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للاحتجاج ضدها، والتي تتجلى أساسا في كون أن قطاع التربية، قطاع حيوي لايقبل هشاشة أنظمة رهينة بمزاجية مسؤولين محلين لا تضمن استقرارا نفسيا، أو اجتماعيا، أو مهنيا للأطر.
إن خطاب المماثلة في الحقوق الذي تتغنى به وزارة التربية على لسان المسؤول الأول عن القطاع لا يتعدى كونه مجرد محاولة لتغليط الرأي العام و استصغار عقول الأساتذة والأستاذات، على إعتبار أن المماثلة في حد ذاتها تكرس تمييزا مباشرا بين فئتين كلاهما تقوم بنفس الواجبات من داخل القطاع.
و يستمر التمييز في حق الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد بالإقليم و وطنياً كما تستمر التنسيقية الوطنية في نضالها المستميت للتحقيق الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وتخليص المدرسة العمومية من مخطط الخوصصة و كافة تمظهرات السياسات النيولبيرالية المتوحشة للمؤسسات المانحة.
صامد الفلالي/ أستاذ فرض عليه التعاقد
تعليقات ( 0 )