تتوالى الاحتجاجات في الجزائر، وتتوالى معها ردود الأفعال الداعية إلى احترام حق المتظاهرين في التظاهر السلمي.
فبعد الإحتجاجات التي إنضم إليها الطلبة والذين شلوا بذلك الجامعات الجزائر، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوربي على خط هذه الاحتجاجات.
ودعت وزارة الخارجية إلى ضرورة احترام حق الشعب الجزائري في التظاهر، وجاء على لسان المتحدث باسمها روبرت بالادينو، بأن واشنطن تراقب الوضع في الجزائر، وانها ايضا تدعم الشعب الجزائري في التظاهر السلمي.
وعلى نفس النحو، طالب الاتحاد الأوربي باحترام حق التظاهر، وأبرزت المتحدثة باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانتشيتش، في مؤتمر صحفي عقدته أمس أن “حرية التعبير والتجمع مدرجة في الدستور الجزائري ونتوقع احترام هذه الحقوق”.
وتعيش الجزائر على وقع الإحتجاجات المناهضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، زادت حدتها مع تقديم بوتفليقة لترشيحه بشكل رسمي، قبل يومين.
ويطالب المتظاهرون بعدم ترشح بوتفليقة على إعتبار أن وضعه الصحي لا يسمح بمزاولة المهام الدستورية الموكولة إلى رئيس الجمهورية.
ووعد بوتفليقة، بعد وضع ترشيحه لدى المجلس الدستوري، في رسالتة نقلها مدير حملته، أنه سيغادر السلطة بعد سنة إذا ما أعيد إنتخابه لعهدة خامسة، وأنه سيطلق اصلاحات جديدة في البلاد، من خلال مراجعة الدستور.
ورغم التطمينات التي قدمها بوتفليقة، إلا أن المتظاهرون لم يقتنعوا برسالته، وإستمروا في الإحتجاجات، بل زادت حدتها بانضمام الطلبة لها.
تعليقات ( 0 )