أكد وزير المالية محمد بنشعبون أن ضريبة الدخل يتم جمعها بشكل غير متناسب حيث تأتي 73 في المئة من العائدات من الضرائب على الأجور، مقابل 5 في المائة من الضريبة على الدخل للمهنيين كما أن 3 في المائة من المهنيين فقط يؤدون 50 في المائة من الضريبة على هاته الفئة.
وأضاف بنشعبون إن معدل مساهمة الأجراء يزيد بخمس أضعاف عن معدل مساهمة أصحاب المهن الحرة،مما يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية، مشددا على ضرورة تطبيق مبدأ “نفس الدخل يعني نفس الضريبة”.
وكشف وزير الإقتصاد والمالية، خلال “المناظرة الوطنية حول الجبايات” أمس السبت، عن أرقام صادمة بخصوص أداء الضرائب في المغرب؛ من بينها أن 50 في المائة من الضرائب في المغرب تؤديها 140 شركة فقط فيما تأتي 50 في المائة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة من 150 شركة فقط.
وتكلف التحفيزات الضريبية التي تقرها الدولة 30 مليار درهم، وهو ما يمثل 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفق ذات المسؤول الحكومي.
وقالت منظمة “أوكسفام” في تقرير حديث لها، إن %82 من العائدات الضريبية على الشركات تستخلص فقط من %2 من الشركات.
وأورد تقرير المنظمة الذي حمل عنوان “ضريبة عادلة، من أجل مغرب منصف” تكلفة الخسائر الضريبية التي يتكبدها المغرب كل سنة بسبب التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات تناهز 2.45 مليار دولار.
وتسعى الحكومة إلى إعداد مشروع قانون إطار لإصلاح شمولي للنظام الضريبي، ينطلق من توصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي انعقدت يومي الجمعة والسبت المنصرمين.
وتشمل توصيات المناظرة، مراجعة الضريبة على الدخل، وتوسيع حصة الضريبية على المهنيين، وتخفيف العبىء على الطبقات المتوسطة ودعم ذوي الدخل المحدود إضافة إلى إجراءات اخرى.
تعليقات ( 0 )