أيناو يخوض في رقابة البرلمان على المال العام وينال الدكتوراه بمشرف جدا

نال الطالب الباحث حفيظ أيناو؛ لقب دكتور في القانون العام؛ بكلية العلوم القانونية  والاقتصادية والاجتماعية بوجدة؛ بميزة مشرف جدا.

ونال الطالب؛ و الذي يعمل في نفس الوقت إطارا في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان؛ لقبه عن أطروحة “الوظيفة الرقابية للبرلمان المغربي على المال العام”؛ التي ناقشها أمس السبت.

وتكونت لجنة المناقشة؛ من يوسف يحياوي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة مشرفا؛ وعبد الحفيظ أدمينو؛ أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق (السويسي) بالرباط؛ وعثمان الزياني أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة؛ ويمينة هكو؛ أستاذة مؤهلة بنفس الكلية؛ وعباس بوغالم الأستاذ بالكلية ذاتها.

وقال أيناو خلال تقديمه لأطروحته “أن تسيير الدولة وضمان سيرورتها واستمرارها وقيام نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يحتاج إلى المال الذي يتم جمعه عن طريق الجبايات والموارد  الأخرى، ذلك أن الدولة لكي تقوم وتؤدي وظائفها وأدوارها وتحقق الأهداف المتوخاة منها فإنها تحتاج المال اللازم لإشباع الحاجات العامة بمختلف أنواعها، وتمويل الخدمات العامة المتزايدة”.

وأضاف أنه “ونظرا  لأهمية المال في المجال العام للدولة، اتجهت جل الدساتير الديمقراطية إلى إحاطته بمجموعة من الضمانات، و الارتقاء بدور البرلمان في مجال الرقابة على أعمال الحكومة، بناء على تصور يوظف الرقابة البرلمانية لصالح تفعيل الشرط الديمقراطي، المتمثل في كون ممثل الشعب هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات في الدولة”.

 وبخصوص أهمية الموضوع الذي تناوله؛ قال أيناو أنه يكتسي  “أهمية  بالغة نظرا لما يلعبه المال من دور في الحياة العامة من جهة، ولوجوب حمايته من كل تبذير وصرفه بشكل عقلاني من جهة أخرى”.

وأبرز أن موضوع الرقابة على موارد الدولة ونفقاتها “يشكل انشغالا كبيرا لدى الرأي العام الدولي والوطني خصوصا في ظل الانتشار المهول لجرائم الرشوة والاختلاسات لمبالغ مالية كبيرة، مما يلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد والتنمية وبالمجتمع ككل، مع العلم أن هذه المبالغ الضخمة كان من الممكن أن تكون أداة تمويلية لمشاريع التنمية، والحد من الفقر، خاصة في ظل احتلال المغرب لمراتب غير مشرفة في التصنيفات الدولية (مؤشر الشفافية الدولية، مؤشر محاربة الفساد والرشوة..)”.

وعن الاعتبارات التي تحكمت في إخياره للموضوع؛ أبرز الباحث أنها “مرتبطة أساسا بسياق التعديلات التي عرفها المغرب من خلال دستور 2011 وما جاء به، من مستجدات على مستوى الرقابة البرلمانية، خصوصا وان البرلمان لم يعد يشتغل بالآليات التي عرفها في الولايات التشريعية السابقة، حيث أن الضغوطات الدولية والمطالب المجتمعية، دفعت المشرع الدستوري إلى تجديد هذه الآليات التي سبق التنصيص عليها سواء فيما يخص طبيعتها أو ومساطرها”. 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)