محمد الصابري..في قلب معركة جلب الإستثمار إلى الشرق

 

قبل أيام وقّع المدير العام للمركز الجهوي للإستثمار، محمد الصابري، مذكرة تفاهم مع أمين زروق، رئيس فدرالية تكنولوجيا الاتصال وترحيل الخدمات (APEBI). هذه المذكرة ستسمح  بوضع بنية تنظيمية نموذجية على مستوى الجهة تمكن من توفير أفضل فرص الاستثمار، و تعبئة و اتحاد الفاعلين المحليين في قطاع تكنولوجيا الاتصال، وغيرها من الأهداف الطموحة التي يمكن أن تكون هذه المذكرة بمثابة خارطة الطريقة للعمل عليها بين المركز والفدرالية.

 

وفي حقيقة الأمر، هذه المذكرة وجدت أرضية مناسبة لاستنبات المشاريع ذات الصلة بقطاع ترحيل الخدمات، وهي في الأصل أرضية تسعى لتكون صلبة باستقطاب المزيد من الفاعلين المميزين.

 

وسبق للمركز وبمواكبة ومصاحبة والي جهة الشرق معاذ الجامعي، أن تمكن من اقناع فاعلين مميزين في القطاع وهنا نتحدث بالتحديد عن 3 شركات هي ECA ASSURANCES و SACCOM XD و INTELCIA، التي ستسمح بخلق ما يزيد عن 2000 منصب شغل.

 

يتبين أن قطاع الخدمات يوما بعد أخر سيكون مساهما فعالا في نسبة الشغل، خاصة أمام الصعوبات التي تعترض إستقطاب المشاريع ذات الأنشطة الأخرى، وتلك الصعوبة في الحقيقة مرتبطة بإرادة فاعلين حكوميين وخواص خارج نطاق الجهة!

 

ومع ذلك يبدو أن الحركية التي أضحى يعيش على وقعها المركز الجهوي للاستثمار، خاصة في ظل الهيكلة الجديدة التي أصبح عليها منذ سنة تقريبا قد مكّنت فعلا من دفع مستثمرين أخرين في ميادين أخرى كانت إلى وقت قريب مطمح الجميع، ويتعلق الأمر بشركة “ديلفي”، لصناعة ألياف السيارات، التي ستوفر 3500 فرصة عمل.

 

في الحقيقة، هذه الاستثمارات وهي جزء من كل، لم تكن لتتأتى لو لا وجود بنية تنظيمية على مستوى المركز تسعى بكل الوسائل “الذكية”، لضمان بيئة مناسبة للاستقطاب، ولعل فكرة بنك المعلومات والخدمات الجديدة الالكترونية التي أطلقها المركز تدخل في نطاق الاستراتيجية المستقبلية التي ينوي المركز الإعتماد عليها لتحقيق المزيد من “الاختراقات”، في البنيات التقليدية لتوزيع الاستثمار في المغرب.

 

ويرى العديد من المراقبين، بأن البنية التنظيمية لم تكن لتتأتى لو لا وجود إدارة متمرسة، خاصة مدير المركز الذي يجر ورائه مسارا حافلا من العطاء في مجال التدبير والتسويق، سواء على المستوى الممارسة أو على مستوى التكوين العالي، وكان من نتائج هذا التميز تجديد الثقة فيه خلال الهيكلة الجديدة للمراكز.

 

وفي هذا السياق، يؤكد البرلماني عن دائرة وجدة أنجاد، ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجلس جهة الشرق، عبد الله هامل، أن الصلاحيات الجديدة التي منحت للمركز في إطار الهيكلة الجديدة التي جائت بناء على توجيهات جلالة الملك محمد السادس، كان لها أثر واضح على خلق الفرص، وأعطى أمثلة على ذلك بالاتفاقيات الأخيرة التي أبرمها المركز برعاية والي الجهة سواء فيما يتعلق باستثمارات فعلية مشغلة لليد العاملة أو التي تتوخى تتطوير بنية الاستقطاب ورقمنتها أكثر.

 

وأضاف “سبق لي أن أشدت بالدينامية التي يشهدها ملف الاستثمار، في دورات سابقة لمجلس الجهة، وأعتقد بأن العمل الذي يتم اليوم مهم للغاية، ونطمح لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية بالرغم من العقبات والتحديات والتي من أهمها في الوقت الراهن، إنعكاسات جائحة كورونا على النسيج الإقتصادي”.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)