قالت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة الكحيل مساء الأربعاء في دبي إن قطاع العقار ،الذي يضطلع بدور مهم في الاقتصاد المغربي، يساهم بنسبة 6.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام .
وأكدت لكحيل في كلمة لها خلال لقاء حول الاستثمار في المغرب ضمن فعاليات “مهرجان دبي العقاري 2019 ” أن قطاع العقار بالمغرب يعد محركا أساسيا في مجال التشغيل بحوالي مليون منصب شغل سنويا ، مؤكدة أن السياسات العمومية المغربية ساهمت بفعالية في إنعاش القطاع عبر إحداث برامج السكن الاجتماعي والذي يرتكز بالأساس على مبدأ التعاقد مع القطاع الخاص وتسهيلات جبائية للمنعشين العقاريين وللأسر المستفيدة.
وأضافت ان هذه الدينامية في ميدان العقار مكنت من إنتاج ما لا يقل عن 160.000 وحدة سكنية سنويا مما أدى إلى المساهمة في خفض العجز السكني من 1.2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 400.000 وحدة حاليا.
وأشارت الى ان التوجهات والاستراتيجيات المسطرة لمجال العقار بالمغرب، ترتكز أساسا على جلب الاستثمار من أجل المساهمة في توفير العرض المناسب عبر عدة تدابير تتعلق أساسا بإشراك القطاع الخاص في تطبيق واعتماد البرامج المدعمة من طرف الدولة عبر آلية التعاقد بين الطرفين؛و التوفيق بين الاستثمارات العمومية ومتطلبات الساكنة؛و توفير التمويل الملائم وتمكين الشرائح ذات الدخل غير القار من اللجوء الى القروض البنكية وتغطية المجالات بوثائق التعمير لضبط التوسع العمراني؛ وتعبئة العقار العمومي للمساهمة في خفض ثمن البيع.
واعتبرت ان تطور ميدان العقار يستلزم التفاعل مع المعطيات والتدابير المواكبة من أجل تيسير الاستثمار بهذا القطاع، مبرزة ان التجربة المغربية بينت أن هذا المجال مرتبط بخلق بيئة ملائمة تراعي شروط التنمية البشرية في بعديها الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن استحضار البعد البيئي الذي أصبح خيارا استراتيجيا لا محيد عنه وتوجها يتماشى مع مقومات التنمية المستدامة عبر احترام التوازن الطبيعي واستعمال الطاقات المتجددة ومراعاة النجاعة الطاقية.
من جهة أخرى ، اكدت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان أن ملتقى العقارات الدولي لدبي تمكن من لعب دور محوري في مجال التعاون والتبادل في قطاع البناء و شكل فرصة بارزة لتوطيد العلاقات مع الإمارات ومع الشركاء في هذا القطاع الحيوي، مضيفة ان هذه التظاهرة تشكل ايضا قاعدة لإنعاش وجلب الاستثمار ومناسبة للاطلاع على المنتجات المتجددة، بهدف إدماج تقنيات وأساليب البناء الحديثة الكفيلة برفع القدرات التنافسية في مجال العقار وضمان وتيرة الإنتاج المطلوبة وسد الحاجيات في السكن مع الحفاظ على الجودة والأثمنة المناسبة.
متابعة
تعليقات ( 0 )