انطلقت يوم أمس الأحد بوجدة، فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مبادرات متجددة وفرص واعدة” من تنظيم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، بشراكة مع مجموعة من الفاعلين والعاملين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني و بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، و والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، ورئيس مجلس الجهة وسفير السينغال بالمغرب وعدد من الشخصيات والمسؤولين.
ويعرف المعرض المنظم تحت الرعاية الملكية السامية للملك محمد السادس إلى غاية 18 نونبر الجاري، مشاركة متميزة لأقطاب الجهات، والعارضين الدوليين، والمؤسساتيين، والجمعيات والتعاونيات النشيطة بالمجال.
وقالت الوزيرة نادية فتاح العلوي، في تصريح للصحافة، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر رافعة في خدمة الإدماج الاجتماعي والتقليص من التفاوتات، وضمان العدالة الاجتماعية والتنمية المتناغمة للمجالات الترابية، بهدف خلق الثروة والمشاركة بقوة في النمو الاقتصادي للمغرب.
وأبرزت الوزيرة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتكون اليوم من أزيد من 22 ألفا و 600 تعاونية (14 في المائة من بينها نسائية)، تضم في عضويتها أزيد من نصف مليون متعاون، وتساهم بحوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتشغل حوالي 4 في المائة من الساكنة النشيطة، إلى جانب 130 ألف جمعية و 60 تعاضدية.
ويهدف المعرض، حسب بلاغ للوزارة، إلى التعريف بالمؤهلات والآفاق الواعدة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كرافعة اقتصادية هائلة، لإحداث فرص للشغل بهدف تحسين مدخول العاملين فيه، ودعم حركية الالتقائية لمختلف مكوناته، عبر المساهمة في ترويج وتسويق المنتجات والخدمات وإبراز المهارات والكفاءات والقدرات الابتكارية والمجالات القابلة للتطوير.
كما يعتبر هذا الملتقى الاقتصادي، فرصة للتحسيس والتنسيق بين كافة الشركاء والمتدخلين، كجهات فاعلة وأساسية لتقوية وتطوير المردودية الاقتصادية، وتأهيل مستوى تسيير وتدبير مختلف المؤسسات به ،عن طريق تنظيم أيام دراسية وندوات وورشات تكوينية، تهم مواضيع منها؛ التمويل والجودة والمواصفات والرقمنة وكذا الإطار القانوني والتنزيل الترابي لاقتصاد القرب، يؤطرها مجموعة من الخبراء والباحثين في هذا المجال.
وعرفت هذه الدورة مشاركة 700 عارض من مختلف جهات المملكة، إضافة إلى مشاركة العارضين من خارج دول المغرب، كالمملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، وسوريا، وتونس، وسينيغال، وكوت ديفوار، بوركينا فاسو، وكندا واسبانيا وفرنسا.
ووتجدر الإشارة، إلى أن المعرض أقيم على مساحة تقدر ب18000 متر مربع، و سيعرف تنظيم ورشات وأيام دراسية وندوات وورشات تكوينية مؤطرة من طرف خبراء، وستستمر فعاليات المعرض إلى غاية 18 نونبر الجاري.
وتتوقع الوزارة، أن يبلغ عدد زوار المعرض، أزيد من 300.000 زائر وزائرة، من المواطنين المغاربة والسياح الأجانب والمهنيين.
تعليقات ( 0 )