أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمراكش، على ضرورة تعزيز الحفاظ على الموارد السمكية من أجل ضمان تنمية مستدامة لاقتصادات منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، من خلال المساهمة في تنمية المجتمعات الساحلية التي يتعين عليها الاضطلاع بدور هام في جهود جمع البيانات والبحث الجماعي.
وأشار أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال اللقاء رفيع المستوى للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط حول مبادرات “ميدفيش فور إيفير”، إلى أن المخزونات السمكية في البحر الأبيض المتوسط بدأت تتضاءل، مبرزا في السياق ذاته أن التداعيات السوسيو-اقتصادية على البحارة، الناجمة عن هذا الوضع، تشكل “مصدر قلق” للسلطات العمومية.
وبعدما سجل أن هاجس تعزيز استدامة مصايد الأسماك يتقاسمه الجميع (الحكومات، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، الفاعلون والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني)، أوضح الوزير أنه بالإضافة إلى التلوث وتأثيرات التغيرات المناخية، فإن الاستغلال المفرط للموارد السمكية يشكل أيضا مصدرا لهذا التدهور، لاسيما عندما تتم ممارسته بطريقة غير قانونية وغير مصرح بها وغير منظمة.
ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، اختار المغرب اعتماد استراتيجية قوية ومندمجة لضمان حكامة جيدة لثرواته السمكية تتمثل في “استراتيجية أليوتيس” التي حققت، بعد 10 سنوات من اعتمادها، تقدما ملحوظا، كما أن الآفاق المستقبلية لهذا القطاع تظل واعدة.
وأشار إلى أن المغرب أطلق، إلى جانب عدد من الشركاء كمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، مبادرة مناخية أطلق عليها اسم “الحزام الأزرق” تروم، على الخصوص، الاستجابة بشكل ملموس للرهانات والتحديات ذات الصلة باستدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بإفريقيا وحوض المتوسط.
وسجل، في هذا السياق، أن المغرب وضع التنمية المستدامة في صلب أولوياته، مشيرا إلى أنه منذ قمة الأرض بريو التي انعقدت في سنة 1992، كانت المملكة في طليعة الدول التي انخرطت في هذا الوعي من خلال التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه الإشكالية، واعتماد برامج عمل وطنية في هذا المجال تروم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة والتضامن الاجتماعي.
تعليقات ( 0 )